هالة السعيد: قانون التخطيط العام ينص على إنشاء مجلس أعلى برئاسة السيسي
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، اجتماعا لها، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع اللجنة، إن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوي القومي والإقليمي والمحلى وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
وأضافت "السعيد" أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.
ومن المُقرر أن يأخذ مجس النواب في جلسته، اليوم، الرأي النهائي على 9 من مشروعات القوانين، كالتالي:
1- مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قـانون شـركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسـنة 1991.
3- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20192020.
4- مشروع قانون بشأن المساهمة التكافليــة لمواجهــة بعــض التــداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهـن الطبية العاملين بالجهات التابعة لـوزارة الصـحة والسـكان مـن غير المخاطبين بقوانين أو لـوائح خاصـة الصـادر بـالقرار بقـانون رقـم 14لسنة 2014، وبمد الخدمـة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشـاء صـندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشـاء صندوق مصر.
7- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم 1 لسـنة 2019 بإنشـاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
8- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قـانون ضـريبة الدمغة الصـادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقـانون الضـريبة علـى الـدخل الصـادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
9- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
