بالتفاصيل.. خطة تشغيل سيارات مصر بـ«الغاز الطبيعى»
تكلفة تحويل المركبة من 8 إلى 12 ألف جنيه.. والسداد بالتقسيط
تدرس الحكومة منذ تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى فى سبتمبر ٢٠١٨ كيفية تعظيم الاستفادة من ثروات واكتشافات الغاز الطبيعى الهائلة التى بلغت حتى الآن ما يزيد على ٧ مليارات قدم مكعب يومياً.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية تبنت منذ منتصف السبعينيات خطة لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات من خلال إنشاء شركتين تابعتين «غازتك» و»كارجاس».
ودفعت اكتشافات الغاز الأخيرة مثل حقل ظهر إلى تعميم المشروع وتطوير تسهيلات إنتاج الغاز فى وقت قياسى، علماً بأن التوسع بمشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى يساهم فى الحد من التلوث البيئى وفى تنفيذ خطط ترشيد الطاقة، والأهم خفض مخصصات الدعم الموجه للمنتجات البترولية السائلة، وكانت الدولة ترصد لها مبالغ تصل إلى ٧٥٠ مليون دولار شهرياً.
ووفقاً لوزارة الصناعة والتجارة فإن هناك برنامجاً لإحلال 50 ألف سيارة تاكسى تعدى عمرها 20 عاماً على مدار عامين، مخصص له 10 مليارات جنيه لإتاحة برامج تمويلية ميسرة لأصحابها، بالإضافة إلى 1.3 مليون سيارة ملاكى تم حصرها مبدئياً تعدى عمرها 20 عاماً.
وتبلغ قيمة التحويل 8 آلاف للسيارات الأجرة والملاكى، و12 ألف جنيه للميكروباص، تسدد بالتقسيط على فاتورة الغاز، وبالنسبة للسيارات التى لم يمر عليها 20 عاماً وتعمل بالبنزين، وقدرة موتورها لا تقل عن 70% يمكنها التحويل فى المراكز الخاصة بتحويل الغاز التابعة لوزارة البترول.
ومن المقرر أن يتم إطلاق مبادرة أخرى لتشجيع تحويل السيارات الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بحيث يكون كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يعمل بالوقود المزدوج (بنزين/غاز طبيعى).
وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة د.نيفين جامع، إلى أن أهم شروط هذه المبادرة، هى أن تكون المركبة مصنعة محلياً، ومستوفاة نسبة التصنيع المحلى المقررة من الوزارة، وأن تكون السيارة عاملة بالغاز الطبيعى أو الوقود المزدوج، بما يتوافق مع اشتراطات الأمان والسلامة.
وتتضمن المبادرة توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائى بالتنسيق مع وزارة المالية، مع برنامج تمويلى بفائدة ميسرة من خلال البنوك العاملة التابعة للبنك المركزى، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إلى جانب التمتع بحوافز جمركية لمصنعى المركبات كنوع من التحفيز على الإنتاج، بالإضافة إلى توفير جزء من مقدم السيارة من مقابل تخريد السيارات المتقادمة.
وتدعم المبادرة تشغيل مصانع السيارات والصناعات المغذية لها، حيث إن كل سنة ستخرج كمية من السيارات القديمة من السوق، وهو ما يعنى استمرار وزيادة العمل بصناعة السيارات ورفع طاقة الصناعات المغذية بنسبة 30% حسب توقعات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى جانب البعد البيئى من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدى.
وأصدر الرئيس السيسى توجيهاته للحكومة بتصميم برنامج متكامل لتحويل السيارات المتقادمة، سواء أجرة أو ميكروباص إلى العمل بالغاز الطبيعى، وأيضا إدخال السيارات الملاكى لهذا البرنامج، وخاصة السيارات التى مضى على صنعها أكثر من 20 عاما.
ويبلغ عدد السيارات المتقادمة وفقا لحصر لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الداخلية حوالى 1.8 مليون مركبة، وتتضمن المبادرة تحويل 147 ألف مركبة تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات، بالتنسيق مع وزارة البترول بتكلفة 1,2 مليار جنيه.
وتشمل المبادرة الجديدة إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص تعمل بالسولار بسيارات جديدة تعمل بالغاز، وذلك من خلال خطة تمتد إلى 4 سنوات، بعد أن تبين وجود صعوبة فى تحويلها للعمل بالغاز، وتبلغ تكلفة تخريد هذه السيارات 53 مليار جنيه.
وبمقارنة بسيطة بين الغاز الطبيعى والبنزين من حيث التوفير فى النفقات والمصاريف، فإن الغاز الطبيعى غاز موفر واقتصادى ويبلغ سعر الغاز الطبيعى حالياً 3.5 جنيه للمتر المكعب، بينما يبلغ سعر البنزين (80) 6.25 والبنزين (92) 7.5 جنيه، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر بمعدل استهلاك متوسط يبلغ 10 لترات يوميًا.
وتم إعداد خطة لتنفيذ توجه الدولة من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتحويل 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى، بالإضافة لإنشاء 366 محطة خلال 3 سنوات لتموينها، تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنوياً.
وتم خلال السنوات الخمس الأخيرة تحويل 71 ألف سيارة، ليصل الإجمالى حتى نهاية يونيو 2019 إلى أكثر من 275 ألف سيارة من خلال 72 مركزاً للتحويل.
