«التعليم» تدرس تقنين المراكز التعليمية بشروط
الوزارة تناقش مقترحا بإغلاق «السناتر» تماما لتشغيل «المنصة»
ماذا ستفعل الدولة فى المراكز التعليمية فى العام الدراسى الجديد؟.. وهل ستسمح لها بالعودة إلى العمل؟ أم أن الفرصة جاءت للوزارة لإغلاق تلك المراكز التى تحصد مليارات الجنيهات من جيوب أولياء الأمور بعد سنوات من الحرب الدائرة بينهما؟
عقب انتشار فيروس كورونا وتعطيل الدراسة وجميع الأنشطة التى تشهد تجمعات ومن ضمنها المراكز التعليمية، اتجهت الأخيرة لتأسيس منصات إلكترونية وتقديم الدروس أونلاين لتعويض الخسائر التى تعرضت لها نتيجة تلك الأزمة.
«أحجز دروسك فى المركز للعام الدراسى المقبل فالعدد محدود» تلك الجملة كتبها أصحاب المراكز التعليمية خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى دون الحصول على أى تأكيدات أو معلومات بشأن عودة العمل فى تلك المراكز.
ويعى أصحاب المراكز حالة من التخبط، لغياب المعلومات عما سيحدث ورغم ذلك تحركوا لحجز المعلمين المشهورين لضمان استمرارهم معهم فى العمل خلال العام الدراسى المقبل حال السماح للمراكز التعليمية.
وحسب مصادر فى وزارة التربية والتعلم فإن العمل سيعود ولكن بشروط أن يحضر إلى المركز 25% فقط من الطلاب فيما يدرس بقية الطلاب أونلاين ولو كان إجمالى الطلاب فى المجموعة الواحدة 100 طالب يحضر 25 منهم ويدرس بقيتهم أونلاين وهكذا، وفى هذه الحالة سيحضر الطالب إلى المركز مرة واحدة فقط فى الشهر لحين انتهاء أزمة كورونا التى لا يعلم أحد حتى الآن موعدها.
وتدرس الوزارة أكثر من مقترح فيما يتعلق بالمراكز التعليمية ومصيرها، الأول والأقرب للتنفيذ هو تقنين المراكز التعليمية والبالغ عددها نحو 13 ألف مراكز على مستوى الجمهورية، وتضمن المقترح أن يتم تحديد أسعار الدروس حسب كل محافظة لحماية أولياء الأمور من جشع أصحاب المراكز مع تحرير عقود بين المدرسين والمراكز لفرض السيطرة على العملية التعليمية ومعاقبة أصحاب المراكز حال ارتكاب مخالفات، أما المقترح الثانى فيتضمن إغلاق تلك المراكز خاصة أن الوزارة ظلت سنوات كثيرة تحارب الدروس الخصوصية دون تحقيق نجاح كامل ولكن جاءت أزمة انتشار كورونا لتمنح الوزارة فرصة للتخلص من المراكز إلى الأبد مع خوف أولياء الأمور من إصابة أبنائهم بالفيروس حال ذهابهم إلى تجمعات الدروس، خصوصا مع اتجاه الوزارة لتعزيز التعليم الإلكترونى من خلال المنصات المختلفة ومنها المنصة التابعة للوزارة والتى قدمت مراجعة ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة.
وستقدم الوزارة المقترح الذى ستتبناه إلى مجلس الوزراء لمناقشته والموافقة عليه خاصة أن التخلص من المراكز سيجعل الحصيلة التى كانت تجمعها تذهب إلى منصة الوزارة ما يمثل دخلا كبيرا للدولة خاصة أن تلك المراكز التعليمية كانت تدفع مبالغ ضئيلة جداً إلى وزارة التضامن الاجتماعى باعتبارها جمعيات أهلية.
