بلاغ للنائب العام وأمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور
تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة ضد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.
وقال "صبري"، في بلاغه: "في مؤتمر صحفي عقده المبلغ ضده بنادي الزمالك مساء يوم 17-7-2020 استمر فيه في التهديد والتطاول والسباب، مستغلا في ذلك الحصانة البرلمانية التي يحتمي بها لارتكاب تطاولاته وبذاءاته واعتداءاته وتهديداته، وحتى يصبغ هذا الابتزاز وهذا التطاول وهذا الترهيب والترعيب قال وبالحرف الواحد أن هذا الاجتماع تعلم به المخابرات العامة ووزارة الداخلية".
وأضاف المحامي: "أن هذا أسلوب رخيص بخلاف ما يشكله من واقعة ابتزاز، إلا أنه يستغل أجهزة الدولة السيادية في الترويج لأكاذيبه وتطاولاته، وهو يعلم يقينا أنه لا يحق له ذلك، وأن ذلك الفعل مجرم قانونا، لأنه يشكل جرائم الابتزاز ونشر أخبار كاذبة ونشر أسرار أجهزة رقابية سيادية".
والتمس صبري في بلاغه، إصدار الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده ومنعه من مغادرة البلاد وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.
في سياق منفصل، تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مرتضى منصور ومحافظ الجيزة ورئيس حي العجوزة لامتناعه عن تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار المقيم به مرتضى والكائن (41 أ) شارع أحمد عرابي الصحفيين التابع لحي العجوزة.
والتمس صبري في بلاغه إصدار أمر باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب مرتضي منصور عضو مجلس النواب والتحقيق في هذا البلاغ والذي أكد فيه قائلًا: في ظل سياسات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو ضبط العقارات المخالفة وذلك لمنع انتشار تلك الظاهرة التي عمت البلاد، ومن منطلق مبدأ المساواة بين الأشخاص، فالمبلغ ضده محتميا بالحصانة التي يتمتع بها باعتباره عضو بمجلس النواب وأصبحت تلك الحصانة هي الستار التي يتخفى فيها ليفعل بها ما يشاء ولا يستطيع احد أن يردعه ويظل هو فوق القانون ضاربا به عرض الحائط غير مهتما بأحكامه التي هي على السواء بين الجميع ليظل السؤال الذي يؤرق الملايين من يحمي مرتضى منصور".
مخالفات مباني
وتابع: المبلغ ضده يمتلك العقار الكائن ( 41 أ ) شارع أحمد عرابي الصحفيين التابع لحي العجوزة إلا أنه بتاريخ 21-12-2010 حرر ضد المبلغ ضده محضر مخالفة مقيد برقم 383 لسنة 2010 مخالفات مباني إدارة التنظيم بحي العجوزة عن قيامه بمخالفة الاشتراطات البنائية الصادر عنها رسومات الترخيص رقم 15 لسنة 2010 بزيادة مسطحات والتعدي على نسبة الفراغات للمناور الداخلية وذلك من الدور الأرضي حتى الدور السابع وعمل تعديلات في المبنى بدون ترخيص مخالفا بذلك شروط الترخيص الصادرة بمسطح مخالفة 1625 م2 بقيمة تقديرية 487500 جنيه.
وأضاف صبري، أنه تم إيقاف الأعمال بالمخالفة للقرار الإداري رقم 384 لسنة 2010 وأيضا القرار الصادر رقم 85 لسنة 2011 بإنذار المبلغ ضده بتصحيح الأعمال المخالفة وتحرير محضر مخالفات حي العجوزة برقم 190 لسنة 2011 عن مخالفة الاشتراطات الصادر لها الترخيص وذلك من الدور الثامن حتى التاسع وعمل تعديلات بمكان السلم والمصعد والمناور، والعديد من المخالفات الصادرة بشأن هذا العقار والذي لم يتنبه له المبلغ ضده الثاني والثالث ولم يقوموا بتحرير تلك المخالفة وإحالتها للنيابة العامة نحو تقديم المبلغ ضده الأول للمحاكمة الجنائية وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية، وأيضا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية من المبلغ ضده الثاني والثالث وسكوتهم وتقاعسهم عن أداء عملهم نحو إزالة تلك المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وذلك خوفا من المبلغ ضده الأول.
التستر خلف الحصانة
واستطرد المحامي: أصبحت الحصانة التي يتمتع بها المبلغ ضده الأول هي الستار الذي يتخفى خلفه ليتهرب من العديد من المخالفات التي يرتكبها ولا يجد من يرده عليها ليظل السؤال متكررًا من يحمي مرتضى منصور ؟، وأن الحصانة التي يتمتع بها المبلغ ضده الأول باعتباره عضوا لمجلس النواب قد اكتسبها نتيجة كونه داخل المجلس ويجب ألا تسري عليه خارجها باعتباره مواطنا من أفراد الشعب المصري يحاسب عندما يخطئ فالجميع سواسية أمام القانون.. إلا أنه يستغل تلك الحصانة ويقوم بالتطاول على كل من يحاول أن يقترب منه ويجعلها درعا يصد بها كل الهجمات التي تنال منه والدليل على ذلك سكوت المبلغ ضده الأول والثاني عن تجاوزات المبلغ ضده الأول دون أن يقوموا بأي إجراء قانوني ضده خوفا من بطشه.
طلب رفع الحصانة
وطلب صبري باتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور والتحقيق في هذا البلاغ وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة مخالفة اشتراطات المباني وإحالة المبلغ ضدهما الثاني والثالث إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إهمالهم في أداء وظيفتهم.
