التنمية المحلية: مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية، إن الشخص الذي قام بشراء شقة في عقار مخالف متضامن مع صاحبه في ارتكاب هذه المخالفة، لأنه على علم كامل بهذه المخافة، وبالتالي من يتحمل المخالفة هو الشخص الذي قام بالبناء، وعلى السكان أن يقدموا بلاغات بشكل تضامني، ضد من قام ببيع لهم الوحدات المخالفة. 

وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الوزارة قامت بتحويل عشرات المسؤولين في المحليات إلى النيابة الإدارية بسبب المخالفات، وتم عزل البعض من مناصبهم.

وأضاف أن بعض أصحاب العقارات المخالفين الآن أمام النيابة العسكرية للتحقيق معهم، مشيرًا إلى أن مخالفات البناء لا تسقط بالتقادم، وجميع المخالفين عرضة للمسائلة القانونية، لافتَا إلى أن مخالفات البناء مسؤولية تضامنية تشاركية بين ملاك الوحدات ومالك العقار المخالف، وأصحاب المحليات.

قانون التصالح مخالفات البناء 

نتعرف في عجالة علي قانون التصالح مخالفات البناء التي يتم إجراء الترتيبات له حاليًا، حيث قربت المدة المعطاه للذين قاموا بمخالفة البناء من أجل تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء الخاصة بهم على الانتهاء، حيث حددت الحكومة تاريخ 30 سبتمبر 2020 موعدًا نهائيًا؛ لتقديم الطلبات، وفق قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والآن سنتعرف علي الخطوات المطلوبة لتنفيذ التصالح لمخالفات البناء وتقنين الوضع.

ويجب علي المستفيد أن يقوم بسحب طلب تصالح من الوحدة المحلية أو الحي التابع له، أو التقدم إلكترونيا، مع سداد رسوم طلب التصالح من 500 إلى 5000 جنيه حسب المنطقة ومساحة المخالفة.

يقوم الشخص بتقديم المبلغ الذي يثبت الجدية بالقري وهو 40 ألف جنيه، بينما بالمدن 260 ألف جنيهًا ويتم خصمه من قيمة التصالح النهائية.

يجب أن يكون الطلب مستوفيًا كافة المعلومات عن المبنى محل المخالفة، ويقدم طالب التصالح المستندات المطلوبة، ومنها تقرير هندسي معتمد حول المبني محل المخالفة.

يتم تولي لجنة السلامة فحص المبني، وتقوم بإصدار التقارير اللازمة لصلاحية البناء.

تحدد اللجنة أحقية استمرار التصالح، أو رفضه والتخلص من المبني.

يجب تشطيب الواجهة الخارجية للمنزل من أجل قبول التصالح وفق الشروط.

عند قبول التصالح يسدد المواطن 25%، من قيمة الغرامة بعد تحديدها ويمكنه تقسيط باقي المبلغ على 3 سنوات.

بالأخير يتم حساب المتر للقري بسعر مختلف عن المدن.