البترول: تحويل السيارات للغاز الطبيعي يوفر لصاحبها 1200 جنيه (فيديو)
قال المهندس محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، إن التوجه لتحويل وسائل النقل إلى استخدام الغاز الطبيعي بدلا من الوقود إتجاه جيد، موضحا أنه في غضون 4 سنوات ستكون هيئة النقل العام بأكملها تستخدم الغاز الطبيعي.
وأشار "جبران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي يوفر لصاحب السيارة 1200 جنيه فأكثر شهريا، مقارنة بقيمة حجم استهلاك الوقود، لافتا إلى أن عدد محطات الغاز الطبيعي داخل الجمهورية حاليا 209 محطة، ومستهدف إضافة 270 محطة جديدة خلال 5 سنوات على مستوى مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، قال حسين مصطفى خبير تصنيع السيارات والرئيس السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن الحديث عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لابد أن يقودنا لملف دعم صناعة السيارات فى مصر، ولابد من رؤية للجهات المعنية بهذا الملف، فيما يخص استراتيجية صناعة السيارات فى مصر حتى تضعها أمام المستثمر، وعلينا الاستفادة من تجارب الدول التي دخلت عالم صناعة السيارات، مثل المغرب والجزائر والهند وتركيا، فدولة مثل المغرب كى تستقطب شركة "رينو" على أراضيها قدمت لها دعما نقديا يقدر بـ30%.
وأضاف فى تصريحات خاصة، أنه يتزايد الحديث عن خفض جمركي مرتقب لزيادة نسبة المكون المحلى في السيارات المجمعة فى مصر، لكن التأخر فى إقرار قانون ينظم صناعة السيارات، أضاع على الدولة فرص كبيرة يمكن الاستفادة منها إذا كانت هناك رؤية واضحة، بشأن هل الدولة تريد تصنيع السيارات أم تصنيع المكونات المغذية؟، لأن عدم وضوح الرؤية دفع العديد من المستثمرين للإحجام عن ضخ مزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، إذن أى حوافز تحتاج استراتيجية أو قانون لتنظيمها.
وأشار إلى أن هناك عدد من المخاطر التي تواجهها صناعة السيارات في مصر في ظل غياب قانون منظم لذلك وعدم وضوح الرؤية حول استراتيجية السيارات وهو ما أفسح المجال أمام دول الجوار مثل المغرب وجنوب أفريقيا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الحكومة يجب أن تحدد رؤيتها، بشأن صناعة السيارات، هل ستتجه للتصنيع، أم التجارة أو التداول، لا نستطيع الاستمرار في المنافسة بدون إصدار قوانين جديدة.
وتابع، لابد هنا أن تقوم الحكومة بدعم القطاع الخاص بالحوافز والقوانين من أجل تصنيع احتياجات مصر محليا والاستفادة من توطين الصناعات الحيوية، فصناعة السيارات لا تقوم من نفسها، ولكن الحكومة تساعد وتقدم حوافز وتسهيلات للمستثمرين وتبدي رغبتها في دعمه بقوانين مشجعة تخلق مناخا جيدا لتطوير الصناعات.
