كل ما تريد معرفته عن مبنى التحكم والتأمين الشامل بالمنصورة (صور)

محافظات

بوابة الفجر

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مقر مبنى التحكم والتأمين الشامل بمدينة المنصورة، حيث تابع الأعمال الجارية للتشطيبات النهائية للمبنى، وأعمال إنشاء سور محيط بالمبنى بالكامل وتبلغ التكلفه الإجمالية للمشروع 14 مليون جنيه.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات.

وفي ذات السياق تفقد مختار أدوار المبنى والذي يتكون من دور أرضي ودورين علوي، ويضم الدور الأرضي جراج، ومجموعة غرف للأمن، والدور الأول يضم مكاتب إدارية وغرفة عمليات وتحكم، وقاعة للاجتماعات، والدور الثاني يضم غرفة تحكم احتياطية وقاعة للتدريب، ومكاتب إدارية وفنية ومهندسين وسكرتارية، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية في تنفيذ السور حول المبنى.

وقال محافظ الدقهلية، أن هذا المبنى يعد نقله حضارية ونوعيه تفخر بها مدينة المنصورة ويعد إضافة غير مسبوقه تساهم بشكل كبير في التأمين التام والانضباط بالشوارع والميادين، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

ووجه المحافظ للمهندسه سهير نعيم مدير مديرية الإسكان والمرافق بالدقهلية والمشرفة على تنفيذ المشروع بضرورة التزام الشركة المنفذه للمشروع بالبرنامج الزمني للتنفيذ والانتهاء في التوقيت المحدد له مؤكدا على أهمية الجوده والتميز في التشطيبات النهائية لتليق بعراقة محافظة الدقهلية.

وعلى صعيد آخر شدد الدكتور أيمن مختار، على متابعة أعمال لجان مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص لدارسة السماح لها باستكمال البناء وتوصيل المرافق، وذلك وفقا لاشتراطات القانون والترخيص الصادر.

وأوضح المحافظ لمسؤولي التخطيط العمراني والشئون الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية، أنه لا مجاملة مطلقا في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ومديري العموم، وبحضور اللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع، على المسئولية الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية في المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجارية في نطاقهم، مؤكدا على متابعة ورصد نسب التنفيذ أولا بأول وكذا الملاحظات التي قد تتعلق بطبيعة التنفيذ، مشيرا إلى التنسيق والتعاون الكامل مع القطاعات الخدمية أو المرافق التي يتبعها المشروع.