8 أغسطس.. الحكم في تفسير مادة خضوع العلاوات الخاصة للضرائب

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حجزت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بتفسير المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، لجلسة 8 أغسطس للحكم وذلك فيما تنص عليه من أنه "لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم".

وكانت الدعوى رقم 58 لسنة 40 منازعة تنفيذ جديدة، طالبت بالاستمرار فى تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمي 1 و2 لسنة 33 قضائية تفسير وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية ( الدائرة الأولى الاستئنافية) فى الدعوى رقم 655 لسنة 2014 م.س بنى سويف.

وفسر القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمى 1 و2 لسنة 33 قضائية تفسير، نص كل من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية، ونص المادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة، فيما تتضمنه من أن " لا تخضع العلاوة المضمومة لأية ضرائب أو رسوم "؛ يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أية مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.

اقرأ أيضا...

سياق أخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").

وبالكشف الفني على الدراجة النارية المضبوطة بحوزته تبين أنها مقيدة بإسم آخر بدائرة قسم شرطة المرج "غير مبلغ بسرقتها".

وبمواجهته اعترف بسرقة الدراجة النارية بدائرة قسم شرطة المرج بأسلوب "توصيل الأسلاك " وقيامه بالتخلص من اللوحات المعدنية الخاصة بها بإلقائها بالطريق العام، وأضاف بأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقه بالإكراه بدائرة قسم شرطة الزيتون تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضافا بأنهما كانا في سبيلهما للإبلاغ، جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.