خبير: روسيا تستهدف منع تحويل ليبيا إلى سوريا جديدة

عربي ودولي

بوابة الفجر



قال الخبير في الشأن الروسي الدكتور فائز حوالة: إن الهدف الحقيقي لروسيا هو منع تحول ليبيا إلى سوريا جديدة، ومنع تمدد الإرهاب الذي يستثمر به أردوغان في ليبيا، خاصة أنه تم نقل ما يقرب من 20 ألف مرتزق من الإرهابيين السوريين والزج بهم للقتال بجانب حكومة السراج.

وأضاف "حوالة" خلال حواره ببرنامج "أبعاد"، الذي يذاع على قناة الغد، أن السياسة التركية الحالية هي خليط بين تصدير مشاكل الداخل التي أخذت بالتفاقم، وخاصة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أنقرة في ظل تدهور قيمة العملة، وبين محاولة حزب الحاكم الذي استطاع أن يحول الجيش التركي من جيش علماني إلى جيش يمكن تسميته بجيش حزب “العدالة والتنمية” من أجل تحقيق الأحلام العثمانية وطموحات الإخوان المسلمين.

وأكد حوالة أن هذا الأمر ينطبق اليوم على الولايات المتحدة في استخدامها للأتراك من أجل القيام بالأعمال القذرة.

انزعجت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الأحد، مما وصفته بالتدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي بسبب الأزمة الدائرة في البلاد.

وقالت السفارة في بيان على فيسبوك "بعد عدة أيام من النشاط الدبلوماسي المكثف بهدف السماح للمؤسسة الوطنية للنفط باستئناف عملها الحيوي وغير السياسي كوسيلة لنزع فتيل التوترات العسكرية، تأسف السفارة الأميركية أن الجهود المدعومة من الخارج ضد القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة".

وأضاف البيان "غارات مرتزقة على مرافق المؤسسة الوطنية للنفط وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية.. أضرت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر".

وتابع: "العرقلة غير القانونية للتدقيق الذي طال انتظاره للقطاع المصرفي يقوض رغبة جميع الليبيين في الشفافية الاقتصادية".

وأكد البيان أن "هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة مثل حكومة الوفاق ومجلس النواب لحماية سيادة ليبيا وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز".

وقالت السفارة: "لا يزال الباب مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءا من الحل"، غير أنها قالت "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات".