مجلس الأمن يوافق على إرسال مساعدات لسوريا عبر معبر حدودي واحد

يتواصل الصراع حول الملف السوري بين الدول الغربية من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى في أروقة مجلس الأمن. فبعد أن عارضت مقترحا قدمته كل من ألمانيا وبلجيكا حول تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا، فشلت موسكو الأربعاء في تمرير مشروع قرار يخفض المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد العربي.

وكانت موسكو بحاجة لموافقة تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، بشرط عدم استخدام أي عضو دائم حق الفيتو ضده، لتمرير مشروع القرار. إلا أنه لم ينل عدد الأصوات الكافي، حيث أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الألماني كريستوف هيوسغن أنه حصل على أربعة أصوات فقط، مقابل سبع دول صوتت ضده بينما امتنعت الدول الأربع الباقية عن التصويت. وقال هيوسغن إن "مشروع القرار لم يُعتمد لأنّه لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات".

ولم يوضح السفير الألماني كيف توزعت الأصوات، لكن دبلوماسيين أفادوا أن الدول الثلاث التي صوتت إلى جانب روسيا هي الصين وفيتنام وجنوب أفريقيا، في حين صوتت ضده كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت كل من تونس والنيجر وأندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.

وكانت روسيا قد استخدمت الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار ألماني-بلجيكي ينص على تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدة عام واحد عبر نقطتي الدخول الحدوديتين في باب السلام وباب الهوى، قبل أن تطرح على التصويت مشروع قرار ينص على إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدة ستة أشهر فحسب.

ووفقا لدبلوماسيين، فإن ألمانيا وبلجيكا ستتقدمان بمشروع قرار جديد يطرح على التصويت الجمعة ويتضمن تنازلا واحدا هو خفض مدة التمديد إلى ستة أشهر مع الإبقاء على المعبرين، وذلك على أمل أن توافق عليه روسيا.