شاهد.. "أديب" عن شكاوى التحرش: مش عاوزينها تتحول لكيدية أو هيستيريا

توك شو

لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج


قال الإعلامي عمرو أديب، إنه في مسألة التحرش يتم إلقاء اللوم على الفتيات، موضحا أنه يقال للبنت: "إنتي السبب وأنتي كنتي راجعة بالليل وأنتي كنتي لابسة إية.. وأنتي جايز بصيتي له، وجايز ضحكتي".

وتابع "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، الجمعة: "أنا مبسوط جدا بالثورة ضد التحرش بس مش عاوزينها تتحول لكيدية أو هيستيريا، ومش عايزين نقلب بتطرفن وعايزين الأمور تبقى في سياقها العاقل العادي".

بيان مهم من النائب العام
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة، بيانا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تابعت عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه، ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى أحمد بسام ذكى، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونا.

وتؤكد النيابة العامة بتلك المناسبة عدم تلقيها أي شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة، مساء أمس الجمعة، الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.

هذا، وتؤكد النيابة العامة أنه لم يجر مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أي اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور.

وتهيب النيابة العام بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي شديد الحذر والحرص فيما يتداول من أخبار وبيانات عن النيابة العامة أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام فقط، وحدها دون غيرها، من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال النيابة العامة باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك.

وأكدت اتخاذَها جميع الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم، مشددة على حرصَها ورعايتَها مصالح وحقوق المواطنين على حد سواء، وأنها الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة.