وزيرا التعاون الدولي والنقل يبحثان خطة النهوض بشبكة الطرق والمواصلات

الاقتصاد

بوابة الفجر



عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، حيث تم تناول المشروعات ذات الأولوية التمويلية لقطاع النقل خلال الفترة المقبلة، وخطة وزارة النقل للنهوض بشبكة الطرق والمواصلات في إطار أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.


حضر الاجتماع فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبى ببنك الاستثمار الأوروبي، ووليد اللبادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر، ومالين بلومبرج، الممثل المقيم للبنك الأفريقى للتنمية فى مصر، وخالد حمزة، نائب رئيس المكتب الإقليمى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر، وسعود السياري، كبير محللي الاستثمار بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و كل من سفيري روسيا وكوريا الجنوبية،  والوزير المفوض التجاري لسفارة الصين بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللقاء يأتي فى إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين، وهي المنصة التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من أجل تحقيق الأهداف التنموية وتوفير الدعم للخطط المستقبلية لكل قطاع، من خلال المشاركة التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية.


وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية ذات الأولوية التنموية بالنسبة للحكومة لما له من نفع مباشر على المواطنين، حيث يساهم بنسبة 4.6% في الناتج المحي الإجمالي، ويوفر نحو 6.2% من فرص العمل، وتخدم خطوط السكك الحديد بمفردها نحو 500 مليون مواطن سنويًا بمعدل 1.4 مليون مواطن، مضيفة أن وزارتي التعاون الدولي والنقل قامتا بتنسيق الجهود لتحقيق تقدم في مشروعات النقل الجارية ومناقشة الأولويات المستقبلية .


وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن محفظة المشروعات الجارية لقطاع النقل تضم نحو 30 مشروعًا بقيمة 5 مليارات دولار يساهم فيها العديد من المؤسسات الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار ودول الصين واليابان وكوريا وفرنسا، مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وخطط التنمية المستدامة، ويوفر ملايين فرص العمل، كما يعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص .


وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم مجموعات عمل متخصصة لتطوير الموضوعات ذات الأولوية لقطاع النقل، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي واجهت التجارب السابقة ووضع المقترحات والآليات اللازمة لمعالجتها من خلال التعاون مع شركاء التنمية، وتحفيز نمو قطاع النقل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتحقيق التكامل بين مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي .


ومن جانبه، أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بالتعاون المثمر مع شركاء التنمية في مختلف مجالات النقل وخاصة مع التطور الكبير الذي شهده القطاع وهو ماتجسد في ارتفاع تصنيف مصر وفقا لمؤشر التنافسية الدولية في مختلف قطاعات النقل، مؤكدًا على أهمية المشروعات التي تنفذها الوزارة  في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة وأثرها الكبير على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.


وأشار وزير النقل إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز في مجال السكك الحديدية على تطوير البنية التحتية من إشارات ومحطات ومزلقانات وتدعيم أسطول الوحدات المتحركة من الجرارات والعربات وفي مجال مترو الانفاق ترتكز على استكمال شبكة خطوط المترو وإعادة تأهيل وتطوير الخطين الأول والثاني وكذلك التوسع في مشروعات الجر الكهربائي مثل مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل والقطار السريع، كما أن استراتيجية النقل البحري تعتمد على تعظيم الاستفادة من هذا القطاع عن طريق تطوير الموانىء البحرية وفقا لمخطط شامل يهدف الى زيادة حركة التداول والصادارات والواردات بالموانئ البحرية مع ربط الموانئ البحرية بموانئ  جافة ومناطق لوجيستية  لتسهيل حركة التجارة وتداول البضائع مع الاستمرار في تطوير شبكة الطرق الحالية بمصر والتي شهدت تقدما هائلاً خلال ال 6 سنوات الأخير.


واستعرض وزير النقل مشروعات الوزارة المدرج والمخطط لها من خلال التعاون الاستثماري مع شركاء التنمية والتي تقدر بـ 59 مشروعاً بقيمة 26 مليون دولار، حيث استعرض الوزير المشروعات التي تم نهوها والجاري تنفيذها والمشروعات الجاري نهو إجراءتها وكذلك المشروعات الجاري التفاوض على تمويلها بالاضافة الى المشروعات المستقبلية وعددها 14 مشروع بقيمة 4.478 مليار دولار  والمتمثلة في  شراء عدد 12 ماكينة لصيانة وتجديد السكة وتطوير نظم الاشارات بخطي الجيزة /بني سويف ، والاقصر / اسوان وازدواج وكهربة اشارات خطي  قليوب/ منوف /طنطا ، وطنطا/ السنطة / الزقازيق وكذلك ازدواج وكهربة اشارات خطي امبابة / المناشي / ايتاي البارود بالاضافة الى تدبير عدد 6 ونش لصالح هيئة السكة الحديد وانشاء قطار كهربائي يربط بين دمياط والمنصورة الجديدة مرورا بدمياط الجديدة وجمصة واعادة تاهيل الخط الثاني لمترو الانفاق وتوريد عدد 32 قطار لصالح الخط الاول للمترو بالاضافة الى اعمال البنية التحتية لخط BRT على الطريق الدائري وانشاء محطة متعددة الاغراض بميناء سفاجا البحري والبنية التحتية لمحطة متعددة الاغراض برصيف 55-62 وكذلك دراسات الجدوى الخاصة بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية ( ميناء الطور – تحديث دراسات المركز اللوجيستي بارقين- المركز اللوجيستي بقسطل المركز اللوجيستي بالسلوم).


وأضاف وزير النقل، أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة  أن القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ كافة مشروعات الوزارة