قريباً.. "الشورى" يناقش مشروع نظام مكافحة الطلاق والعنوسة

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، في اجتماع عقدته "عن بعد" تخت رئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة.

وتم تقديم مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش من قبل أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس السابق معالي الدكتور عبد الله أنصاري، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، ومعالي الأمين العام بالمجلس الأستاذ محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل "الفقرة الثانية" من المادة (26)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/51" وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ على جدول أعمال المجلس.

وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ويأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله لاتخاذ ما يراه حيالها.