الإمارات تصدر قرارات تعكس جهود الدولة في التصدي لكورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الإحاطات الإعلامية، عن العديد من القرارات التي تعكس جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19" وتعاملها الإنساني مع مختلف شرائح المجتمع.

ومن بين القرارات: تخصيص مراكز متقدمة لفحص الفيروس، إضافة إلى استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مما يدل على حرص الدولة في مكافحة الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، ويعكس في نفس الوقت قوة النظام الصحي وكفاءة الكوادر الطبية؛ حيث تشكل صحة وسلامة الجميع أولوية وهي مسؤولية وطنية يتشارك فيها الجميع.

وتم الإعلان عن برنامج وطني متكامل لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، وإطلاق مبادرة "إجازة مبكرة" لتتبناها منشآت القطاع الخاص في الدولة، وإعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.

كذلك إطلاق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين، والذي يستكمل الجهود الاحترازية الوطنية لتعزيز السلامة والصحة العامة في المجتمع، وهو برنامج مساند لجهود مراكز المسح من المركبة للكشف عن فيروس كورونا ومراكز الفحص المعتمدة على مستوى الدولة.

وتم الإعلان عن اتخاذ مجموعة من القرارات للتخفيف على المقيمين على أرض الدولة من الآثار المترتبة على التدابير الدولية المتخذة في مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصةً في أعقاب الإغلاق الشبه الكلي لحركة الملاحة الجوية، وتم اعتبار إقامة الوافدين، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد أول من مارس 2020، فيما تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس 2020، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال إحاطة إعلامية لحكومة الإمارات عن تكفل الهيئة برعاية جميع المصابين بفيروس كورونا وأسرهم من مختلف الجنسيات، وتبني احتياجاتهم ممن يتم الإعلان عنهم من قبل الجهات المختصة في الدولة وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ومن ما أعلنته الإحاطة التخفيف جزئياً من القيود على الحركة والتنقل مع الالتزام بمجموعة من تعليمات الصحة والسلامة، وأن حكومة الإمارات تتكفل بكافة تكاليف التشخيص والعلاج للعمال المصابين بفيروس كورونا، كما تم الإعلان عن أن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة نجح وبعد أقل من 3 أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات للفيروس.

وتم الإعلان عن اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء الدولة، وتم الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من الفتح التدريجي للمساجد ودور العبادة اعتباراً من الأول من يوليو بحد أقصى 30% من الطاقة الاستيعابية.