برلماني: 22 منطقة داخل القاهرة محرومة من خدمة الصرف الصحي
وجه خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن موعد الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في محافظات مصر.
وقال النائب في بيان صحفي اليوم الأربعاء، لا تخلو محافظة من محافظات مصر إلا وكان بها مشروعات صرف صحي متوقفة منذ زمن، تغيرت الحكومات على مدى عشرات السنوات، وكل حكومة تتولى زمام الأمور، تكون أولى تصريحاتها، وضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمحافظات، ثم تذهب الحكومة وتذهب معها خططها وتصريحاتها، وتزداد أزمة الصرف الصحي تفاقمًا، والمواطنين معاناةً.
وأوضح أن هناك أكثر من 22 منطقة داخل محافظة القاهرة محرومة من خدمة الصرف الصحى، وتم إدراج بعضهم في خطة التنفيذ، وتم توفير الاعتماد المالي اللازم لها، وعندما نسأل عن سبب التأخير، نجد كل وزارة تلقي اللوم على الوزارات الأخرى حول تأخر توفير الاعتماد المالي اللازم، فضلًا عن تقاعس الشركات المعنية بالتنفيذ وتماطلها.
ولفت إلى أن وعود الحكومة بشأن مشروعات الصرف الصحي ليس لها ترجمة على أرض الواقع، وهو ما يتطلب وقفة برلمانية لحسم هذا الأمر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس،اجتماعًا؛ لتحديد قيمة جدية التصالح فى مخالفات البناء للمتقدمين، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أن كل من تقدم للتصالح فى مخالفات البناء، فى الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح، مشيرًا إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن أى مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، منوهًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارًا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
تجدر الاشارة إلى انه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و10 آلاف جنيه للقرى وأما ما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.
إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، وفى نفس الوقت تمت الموافقة على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و30 ألف جنيه للقرى.
