حماية المستهلك: نتواصل التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

أرشيفية
أرشيفية
قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك يسمح بفترة 14 يوما لاسترداد البضاعة عن طريق التجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه على المستهلك إثبات شرائه للسلعة بأي وسيلة للحفاظ على حقوقه.
وقال "سمير"، لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، إن أقصى عقوبة تم توقيعها كان على إحدى الشركات ووصلت إلى الحبس عامين.

ولفت القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن هناك تطبيقًا للهواتف المحمولة باسم "جهاز حماية المستهلك"؛ لمساعدة المواطنين، مضيفا بأن الجهاز يتواصل مع الشركات لظهور أي شكوي تخصها على الفور، وقد تم استقبال أكثر من 60 ألف شكوي خلال 6 أشهر، وتم حل 44 ألف شكوى منها، وقد تم تخصيص رقم (19588) أو عبر تطبيق "واتس آب" على رقم 01281661880، لشكاوي المواطنين لجهاز حماية المستهلك ، مضيفا أنه يتم إجراء دراسة سنوية حول معرفة المواطنين بدور جهاز حماية المستهلك، وسعي لزيادة معرفة المواطنين بدور جهاز حماية حماية المستهلك. 

وصرح، أن جهاز حماية المستهلك لديه مرصد لرصد الإعلانات المضللة ونتعاون مع وزارة الصحة، للتأكد من صحة بعضها، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة وسيتم التوصل لحلول بعد امتحانات الثانوية العامة.

وزير التعليم: دورنا إشرافي على المدارس الخاصة
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة لها دور إشرافي على المدارس الخاصة والدولية، منوها بأنهم سيتناقشون مع أصحاب المدارس الدولية والخاصة في ملف المصروفات خلال هذا الصيف قبل بداية العام الدراسي المقبل.

وأشار "شوقي"، إلى أن المدارس الخاصة والدولية ستتحمل أعباء مختلفة في زمن ما بعد كورونا، حتى تقدم الخدمة التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنهم سيحاولون التوفيق بين أولياء الأمور، وأصحاب المدارس الخاصة في ظل قواعد عامة تحتفظ بحقوق الطرفين.

بيان في مجلس النواب
قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19 ) أثرت بشكل سلبي على مستوى دخل المواطنين وأدت إلى انخفاض النمو الاقتصادي للمجتمع.

وطالب "عامر" في بيان، أصحاب المدارس الخاصة والجامعات والمؤسسات التعليمية الخاصة، بعدم فرض أي زيادة في المصروفات الدراسية في العام الدراسي المقبل 2020 - 2021 في ظل ما يمر به المجتمع من حالة ركود اقتصادي أثر على جميع الفئات والشرائح بالمجتمع نتيجة أزمة فيروس كورونا.

وأكد ضرورة أن يُصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تعليمات بهذا الخصوص لجميع المؤسسات التعليمية الخاصة لرفع الأعباء المعيشية عن كاهل أولياء الأمور لتقوم مثل هذه المؤسسات بدورها الاجتماعي والإنساني خاصة أن الجميع يعلم أن الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي تخوض الآن حربًا شرسة مع فيروس كورونا الذي تسبب في العديد من الأزمات.

وأشار عضو صناعة النواب، إلى أنه على الجميع أن يساند الدولة والمجتمع لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا