وزير قطاع الأعمال: الدولة مش بتصرف عليا مليم.. والشركة اللى هتخسر 3 سنوات "هصفيها"
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام،: " مفيش شركة ستستمر في خسائرها للأبد.. والشركات المستمرة في الخسارة لأكثر من 3 سنوات من صدور القانون سيتم تصفيتها ومنح العاملين تعويضات".
وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن حصيلة البيع للأصول غير مستغلة ستذهب لسداد المديونيات لجهات سيادية وقيمتها 45 مليار جنيه، مثل شركات الغاز والكهرباء، مضيفًا:" عليه ديون ومستلفة من البنوك".
وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال لا تحصل من الدولة على أموال للتطوير، مضيفًا: "الدولة مش بتصرف عليا مليم.. مطالب خلال 3 سنوات البيع والتصفيه للشركات الخسارة وسداد المديونيات والانطلاق بباقي الشركات".
في ضوء خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمخطط تنفيذها على مدار عامين ونصف بتكلفة تتعدى 21 مليار جنيه، والتي تتضمن - بالإضافة إلى تحديث كامل في الآلات والإنشاءات - تطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب وإعادة هيكلة في قيادات القطاع للتأكيد على قدراتهم على قيادة تنفيذ خطة التطوير.
فقد تم تعيين 5 قيادات جديدة اعتبارًا من أول يوليو الجاري في شركات الغزل والنسيج بالمحلة ودمياط والدقهلية وشبين الكوم وحلوان، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد 5 من القيادات الحالية تقرر توليهم شركات كفر الدوار والوجه القبلي والزقازيق ومصر للحرير الصناعي وتجارة وحليج الأقطان.
وتقوم خطة التطوير على زيادة التخصص والحد من تكرار نفس الأنشطة في أكثر من شركة، من خلال دمج عدد 23 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز في 9 شركات، ودمج 9 شركات لتجارة وحليج الأقطان في شركة واحدة مخصصة لهذا النشاط، وذلك بهدف تحويل العشر شركات الناتجة عن الدمج إلى كيانات قوية قادرة على المنافسة وتحقيق التكامل فيما بينها.
وتؤكد الوزارة أن الشركات التي سيتم دمجها مستمرة في عملها بوضعها الحالي كشركات منفصلة لحين إتمام عملية الدمج والتي من المتوقع أن تنتهي قبل صيف 2021.
وكان بعض من رؤساء هذه الشركات قد أبدوا رغبتهم في عدم الاستمرار في قيادة الشركات، خاصة وأن مدة مجالس إدارات تلك الشركات قد انتهت.. وعليه فقد تم تكليف أعضاء بمجالس الإدارات في بعض الشركات بتسيير أعمالها لحين إتمام الدمج.
