"القومي للمرأة" عن قضية الشاب المتحرش: في أيدي أمينة (فيديو)
قالت ليلى أبوعقل، عضو المجلس القومي للمرأة، تعليقا على قضية أحمد بسام زكي، متحدث الجامعة الأمريكية، إنها لا تستطيع الحديث عن القضية الشاب أحمد بسام زكي، كونها ما زالت في حوزة النيابة العامة، والتحقيقات جارية، معلقة: "القضية في أيدي أمينة".
وأشارت "أبوعقل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إلى أن التحرش هو خدش الحياء، ويعتبر مقدمة تؤدي للاعتداء الجنسي، منوهة بأنه محاولة للإثارة الجنسية سواء باللفظ أو الإشارة أو كتابة ذات مدلول جنسي.
وأضافت عضو المجلس القومي للمرأة، أن التحرش إذا وصل أن يكون لمس لأماكن العورة والمعرفة قانونًا، فقد أصبح هتك عرض، مشيرة إلى أن جريمة التحرش تُعد جريمة جديدة على المجتمع المصري، وعقوبتها لا تقل عن حبس 6 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
وأعربت عن رفضها أن تكون ملابس الفتاة سبب تعرضها للتحرش، قائلة: "كلام غير صحيح، بدليل أن أيام "الميكروجيب" كانت الناس بتمشي بأمان في الشارع"، موضحة أن التحرش الآن أصبح فردي وجماعي، معتبرة أن من أسباب التحرش عدم التربية، واختلاف طباع المجتمع، واهتمام الأسر بأمور أخرى، فضلًا عن غياب دور الجامعة والمدرسة.
وطالبت أي فتاة تتعرض لأي نوع من أنواع التحرش سواء لفظي أو فعلي، أن تتوجه فورًا لمكتب النائب العام وتقدم شكوى بما تعرضت له، منوهة بأن انتشار الكاميرات في الشوارع سيساعد في كشف هذه الحوادث سريعًا.
النائب العام يصدر بيان مهم
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بيانًا، أكد فيه ان النيابة العامة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهم أحمد بسام زكي بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه وتم تحرير محضرًا بواقعة القبض وتم عرضه علي النيابة لاتخاذ اللازم قانونًا معه.
كانت تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بإدارة البيان بمكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي"، وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على السيد المستشار "النائب العام" لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت النيابة العامة، بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة"، مساء أمس الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام ٢٠١٦ لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
كما أكدت "النيابة العامة"، أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة"، أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامة" باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
