وزيرة الصحة أمام البرلمان: 55% من أطباء التكليف التحقوا ببرنامج الزمالة المصرية

أخبار مصر

الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة


استأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئوون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه علي المجلس لنظره.

وكشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم إلحاق أطباء التكليف ببرنامج الزمالة المصرية، مشيرة إلى أنه تقدم حتى الآن 55 % من شباب الأطباء الخريجين ببرنامج الزمالة. 

وأضافت وزيرة الصحة، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب، أنها تريد أن تطمئن المجتمع على شباب الأطباء، لافتا إلى أن برنامج الزمالة المصرية، هو برنامج مقدر دوليا ومعترف به في جميع الدول العربية باسم شهادة الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الدعم السياسي للمنظومة الصحية بالكامل غير مسبوق في تاريخ مصر.

وأوضحت أن مصر والعالم، شهد أزمة صحية غير مسبوقة من حيث اتساع نطاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ألا وهي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وطالت الجائحة دول العالم بأسره، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق الحدود.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية حرصت على عبور تلك الأزمة من خلال إجراءات جهود غير مسبوقة أسهمت وتسهم في تحقيق أعلى معدلات للأمان ووفقًا لمحددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المواطنين، وكان الأبطال في إدارة تلك الأزمة العاملون بالمنظومة الصحية، الذين كانوا على مستوى المسئولية وتفاعلوا باحترافية ومهنية رفيعة المستوي في مواجهه الجائحة.

قانون التربية العسكرية

كما شهدت الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الموافقة علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي علي مستوى المحافظة واختصاصاته.