تأجيل نظر تجديد حبس 12 متهما بـ"المحور الإعلامي للإخوان"

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة الأأولي المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل النظر في أمر تجديد حبس 12 متهمًا في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ" المحور الإعلامي للإخوان" والمتهمين فيها بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، لجلسة 19 يوليو الجاري لحضور المتهمين من محبسهم.


والمتهمون هم كل من:

1- عادل أحمد صبري

2- إبراهيم يوسف عبد الحفيظ

3- حسام الدين مصطفى أحمد

4- أبو القاسم أحمد رضا

5- محمد أسعد أحمد بركات

6- عبد الفتاح محمود عبد الفتاح

7- ياسر فتحي بسيوني

8- حسني محمود بشير

9- فريد شوقي عبد الحميد

10- أحمد كمال عثمان

11- إسلام محمد سامي محمد

12- رباب إبراهيم محمد

وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونسبت النيابة للمتهمين جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى إتفاق جنائى الغرض منة إرتكاب جريمة إرهابية.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.