بـ 80 مليار جنيه.. اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة

أخبار مصر

بوابة الفجر


وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، في المجموع على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020.

الأهداف
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي القادم (20202021) والأعوام المالية التالية.

وينص مشروع القانون على فتح اعتماد إضافي في الباب الثامن لموازنة السنة المالية 20192020، بواقع 80 مليار جنيه لسداد القروض المحلية والخارجية والتسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بـ 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات، وسداد 5.160 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.

اتفاق بين مصر وكندا
كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته، اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"، ومن المُقرر أن تساهم الحكومة الكندية بالمشروع بقيمة 5 ملايين دولار كندى تصرف على 5 سنوات وفقًا للاتفاقية.

ويهدف المشروع إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، عن طريق زيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة في مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التي تواجهها الفتيات والنساء في الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.

ومن المًقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعًا لهم، والتزامًا منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد شهد تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.

كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.