وزير الري الأسبق يكشف حقيقة تأثر كهرباء السد العالي بسبب إثيوبيا (فيديو)

توك شو

بوابة الفجر



استنكر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، التعامل الإثيوبي، مع أزمة ملف سد النهضة، قائلًا إن: "هدفهم اقتطاع جزء من حصة مصر، وبيع المياه للقاهرة".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، "المفاوض الإثيوبي، مش مباشر، وبتاع لف ودوران ويستخدم جميع الوسائل، ولديهم أهداف معلنة، بخصم كميات من المياه عن مصر والسودان".

وأوضح أن الدور الذي تقوم به دولة جنوب إفريقيا، حيال مفاوضات سد النهضة، ليس حياديًا بشكل كبير، مضيفًا أن مصر وصلت للحد الأدنى من المطالب حتى الآن.

وتابع:" إثيوبيا أعلنت رغبتها في حجز المياه عن مصر والسودان، ولم يعد هناك أمور مستخبية، والأمور مع الوقت يزداد صعوبة، ولا بد من تطبيق القانون الدولي للتوصل لاتفاق مع إثيوبيا، وحل ملء السد، ستفقد مصر معظم كهرباء السد العالي، والهدف من المفاوضات ملء السد على سنوات".

في سياق آخر، قال سامح شكري وزير الخارجية، خلال كلمته بجلة مجلس الأمن، إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيفضي إلى العداء في المنطقة.

وأكد في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.

تابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ضرورة وليس خيارًا".

وأكد شكري، أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.

وأضاف: القضية التي أستعرضها معكم اليوم ترتبط بأمر جلل بالنسبة للشعب المصري، وهي مسألة تتطلب، مثلما هو الحال بالنسبة لجهود مواجهة الجائحة الحالية، أن نلتزم بروح التعاون فيما بيننا، وأن نعترف بأن الأمم لا تعيش في جزر منعزلة، وإنما نحن جميعًا منتمون لمجتمع واحد، مرتبطون بمصير مشترك.

وتابع: لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتئات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة الأثيوبي، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها.

وأكد أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب، ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.