"قطاع الأعمال" تكشف حقيقة تعليق الطروحات الحكومية لأجل غير مسم

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في بيان له اليوم أن تطبيق تعديلات القانون 203 لسنة 1991 التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب سيمكن الشركات التابعة للوزارة من العمل وفق قواعد وأساليب الإدارة في شركات القطاع الخاص، مع تحفيز العاملين ليكون نصيبهم في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بنسبة ما بين 10 إلى 12% تصرف نقدا وبدون حد أقصى من الشهور، مشيرا إلى تطوير شجرة الحسابات بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى لوائح عمل مطورة.

وفي لقاء إلكتروني (webinar) مع جمعية رجال الأعمال المصريين، طرح السيد الوزير العديد من فرص التعاون في عدد من المجالات منها صناعة الملابس الجاهزة، ونقل الركاب، والكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، ومشروع جسور لتعزيز التجارة الخارجية، مؤكدًا ترحيب الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات وبأشكال متعددة من الشراكة.

وعن تطوير محالج القطن، أوضح أن تم الانتهاء من تشغيل أول محلج مطور في الفيوم، وسيتم تطوير 6 محالج أخرى 3 نهاية العام الجاري و3 في العام المقبل ليكون لدينا 7 محالج تعمل بأحدث تكنولوجيا تكفي لحلج كافة محصول القطن المصري بجودة عالية دون شوائب، بهدف استعادة عرش القطن المصري ومكانته المتميزة عالميا. كما يجري تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج للتواكب من الماكينات والمعدات الجديدة التي تم التعاقد على توريدها من قبل كبرى الشركات العالمية في هذه الصناعة، بما يضمن توفير مادة خام عالية الجودة لتمكين القطاع الخاص من زيادة صادراته من الملابس الجاهزة والمنسوجات.