وزير الري الأسبق يكشف السيناريو المتوقع لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة
قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن مصر والسودان وافقتا على اقتراح الاتحاد الأفريقي واشترطتا عدم ملء السد
وكشف "علام"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، عن السيناريو المتوقع لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اليوم.
وقال وزير الري الأسبق: "كنا نرغب في تدخل مجلس الأمن مباشرة لكن جنوب أفريقيا طالب بالتدخل أولا كمنظمة إقليمية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وتم التوصل إلى شبه اتفاق تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لبدء التفاوض فنيا أو قانونيا ثم مفاوضات سياسية، مع رفع تقرير إلى مجلس الأمن".
وتوقع أن يمنح مجلس الأمن في جلسة اليوم الفرصة للاتحاد الأفريقي مع إخطاره بتقارير دولية، مرجحا حضور مراقب دولي من مجلس الأمن للمفاوضات.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب خلال القمة عن الشكر للرئيس الجنوب أفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا سيادته تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المرحلة.
وأكد الرئيس أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
