مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: مجلس الأمن سيناقش ملف النهضة سياسيا وليس فنيا
قال السفير ماجد عبدالفتاح، المندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن ما يملكه مجلس الأمن في ملف سد النهضة هو أن يصدر توصيات وليس قرارات إلزامية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن مجلس الأمن يفضل دائمًا ألا يناقش مشكلات المياه بين الدولة إلا إذا تفاقمت.
وأوضح أن جامعة الدولة العربية شكلت لجنة من سفراء عدوة دول لمتابعة أزمة سد النهضة، مضيفًا: " مجلس الأمن لن يناقش الملف من الناحية الفنية لأنها معقدة لكن سيناقشها من الناحية السياسية ومدي تأثيراتها، حيث أن مشاكل المياه بين الدول مثل مشاكل الحدود".
وقد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة السيد عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، والسيد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب خلال القمة عن الشكر للرئيس الجنوب أفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا سيادته تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المرحلة.
وقد أكد السيد الرئيس أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
كما شدد السيد الرئيس على أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
