قرار قضائي بمنع السفيرة الأمريكية من الحديث في وسائل الإعلام

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، اليوم السبت، قراراً قضائياً يقضي بمنع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، من التحدث إلى أي وسيلة إعلامية في لبنان، ومنع وسائل الإعلام من تغطية حديثها، وذلك بعد مقابلة لها على إحدى القنوات العربية، أدلت خلالها السفيرة بتصريحات اعتبرها القاضي مسيئة للشعب اللبناني وتشكل خطراً على السلم الأهلي.

وفي تفاصيل القرار، منعت المحكمة أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة، مع وقف الوسيلة الإعلامية المخالفة عن العمل لمدة مماثلة، وإلزامها بدفع مبلغ 200 ألف دولار غرامة إكراهية في حال عدم التقيد بهذا القرار.

من جهتها، غردت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد على حسابها في "تويتر"، قائلة: "أتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية".

 وأضافت: "لكن لا يحق لأحد منع الإعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الإعلامية. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاء بمحكمة المطبوعات".

وردّت السفيرة الأمريكية على القرار القضائي بالقول: "كنت أتمنى أن يقضي الناس هذا الوقت في محاولة حل المشكلات التي تواجه البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية أدت إلى أن تقلق الناس على تأمين الطعام. لذا لم تسكت سفارة الولايات المتحدة".

 

وأضافت: "قد سمعنا اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي، ويجب أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مُصانة".