عقوبات جديدة من الولايات المتحدة على الحزب الشيوعي الصيني

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بوميو، اليوم الجمعة، عن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة تستهدف الحزب الشيوعي الصيني كإجراءات على الانتهاكات، التي تحدث لحقوق الأنسان في مدينة هونج كونج.

وقال بومبيو: إن "وعد الرئيس الأمريكي ترامب بمعاقبة المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني، الذين يتحملون المسؤولية عن فقدان الحرية في هونغ كونغ، واليوم نتخذ إجراءات لفعل ذلك".

وأضاف: "أعلن اليوم فرض قيود خاصة بتأشيرات الدخول على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يعتقد أنهم يتحملون المسؤولية أو تورطوا في تقويض الدرجة العالية للحكم الذاتي في هونغ كونغ الذي يضمنه الإعلان الصيني البريطاني المشترك الصادر عام 1984، أو في تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هونغ كونغ. أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص قد يتعرضوا لهذه القيود".

ووافق البرلمان الصيني، في شهر مايو الماضي، على قرار للمضي قدما في تطبيق قانون الأمن الوطني في هونج كونج الذي يخشى نشطاء ودبلوماسيون ورجال أعمال من أن يقوض الوضع شبه المستقل، الذي تتمتع به المدينة ودورها كمركز مالي عالمي.

وسابقاً، قال نائب وزير الخارجية الأمريكي ديفيد ستيلويل، إن بلاده تتوقع من الصين خلال أسبوعين "الحد من سلوكها العدواني"، وخاصة فيما يتعلق بهونج كونج.

*حقوق الأنسان في الصين
ظل وضع حقوق الإنسان يتسم بقمع منظم للمعارضة. وظل نظام العدالة مشوبًا بالمحاكمات الجائرة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، واستمرت الصين في تصنيف المعلومات المتعلقة باستخدامها المكثَّف لعقوبة الإعدام باعتبارها من أسرار الدولة.

وظل القمع، الذي يُمارس تحت ذريعة "مكافحة النزعة الانفصالية" أو "مكافحة الإرهاب"، شديدًا على وجه الخصوص في منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي ("منطقة شينجيانغ") والمناطق التي يسكنها أهالي التبت ("منطقة التبت")، وتعرَّض أفراد من جماعتي "الأويغور" و"الكازاخيين" وغيرهما من الجماعات العِرقية ذات الأغلبية المسلمة في منطقة شينجيانغ للمراقبة الحثيثة، والاحتجاز التعسفي، وإعادة التأهيل العقائدي القسري على أيدي السلطات.

وواجه أفراد مجتمع الميم التمييز ووصمة العار على نطاق واسع في المجتمع. ونظرًا لعدم توفر خدمات صحية كافية، كان أفراد "مجتمع الميم" يواجهون مخاطر جمَّة بسعيهم للحصول على علاجات غير منظمة رسميًا وغير ملائمة لإعادة تحديد النوع الاجتماعي. كما كان أفراد "مجتمع الميم" يواجهون انتهاكات في صورة تلقي "علاجات التحويل" من مثليين إلى مغايرين جنسيًا.

وواصلت الحكومة ترهيب ومضايقة ومحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات المستقلة غير الحكومية، بما في ذلك من خلال مداهمة منازلهم ومقارهم، وتعرَّض بعض أهالي المدافعين عن حقوق الإنسان لمراقبة الشرطة وللمضايقة والاحتجاز، بالإضافة إلى قيود على حريتهم في التنقل.