وزير الري: علاقتنا بأثيوبيا زواج كاثوليكي.. وهذا ما سيحدث (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، إن مصر أكبر دولة جافة في العالم، وتعتمد على النيل بنسبة 95%.

وعلق "عبد العاطي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، على مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "نتفق خلال مفاوضات سد النهضة على جوانب ثم يتم تغييرها في الجلسة التي تليها".

وأشار وزير الري إلى أن كل دولة تسعى إلى مصالحها، مؤكدًا أن أي كمية مياه ستصب في سد النهضة معناها أن تقل الكمية في مصر.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطي، أنهم لم يستطيعوا التوصل إلى تفاق فيما يخص الجزء القانوني لسد النهضة، وليس هناك أي فرصة لاتفاق، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق في بعض الجوانب الخاصة بالجزء الفني، وما زال في طور المفاوضات، معلقًا: "الوصول إلى اتفاق هيريح الجميع، بما فيهم إثيوبيا".

وأوضح وزير الري، أن الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف، مشيرًا إلى أنهم سيعودون إلى التفاوض إذا كان هناك نية للوصول إلى اتفاق.

وتابع وزير الري: "علاقتنا بإثيوبيا علاقة زواج كاثوليكي، وليس هناك فرصة للانفصال لأننا دول جوار؛ ولذلك لازم يكون نفسنا طويل".

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات ملف سد النهضة، حيث تم استعراض الموقف الراهن، أخذًا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

خلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حاليًا في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة، خاصةً من خلال تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان الشقيق، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

على جانب آخر؛ اطلع الرئيس أيضًا على مستجدات القضية الليبية، حيث وجه باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي، مؤكدًا سيادته في هذا الخصوص على الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك، إلى جانب تفكيك الميليشيات وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع، بما يفتح الآفاق نحو الوصول إلى حل سياسي شامل.