ضبط مصنع لإنتاج الكمامات دون ترخيص بالقليوبية

حوادث

كمامات غير مطابقة
كمامات غير مطابقة للمواصفات


نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط مصنع لإنتاج الكمامات دون ترخيص بالقليوبية، حيث عُثر على 5600 كمامة غير مطابقة للمواصفات.

كانت أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (طالب جامعى- مُقيم بدائرة مركز شرطة طوخ) بإنشاء وإدارة مصنع لتصنيع الكمامات "بدون ترخيص" بدائرة المركز وإستخدام علامات تجارية غير مسجلة مملوكة لكبرى الشركات ووضعها على المنتج النهائى تمهيدًا لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (5 ماكينات خاصة بالتصنيع - 2مقص كهربائى - مكواة بالبخار - 5600 كمامة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لمكافة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للتصدى لجرائم الغش التجارى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إقرأ أيضًا.. حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح
سقط ترزي بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.