خلال 24 ساعة.. ضبط 63 شخصا لمخالفتهم قرار وقف البناء

حوادث

ارشيفية
ارشيفية


قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن، بتوجيه حملات مُكبرة لضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال البناء، ونجحت في ضبط (63) شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية: 

ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته ( 1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة "كمامة" )، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" ) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لاستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.


كما تم القيام بحملة نوعية " لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.