خبير مائي: إثيوبيا لا تعطي للقانون الدولي والأعراف والجيرة وزنا
قال الدكتور صفوت عبد الدايم، خبير الموارد المائية، إن مصر سارت مسار طويل في التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة على أمل التوصل لاتفاق يليق بدول ذات سيادة ولها كيانها في القارة الإفريقية، في إطار التعاون والسلام الذي تسعى مصر لتعميمه في القارة الإفريقية ليكون مثال يُحتذى به.
وأضاف "عبد الدايم"، خلال مداخلة هاتفية عبر الفضائية المصرية، اليوم السبت، ان إثيوبيا مازالت تراوغ حتى هذه اللحظة، وليس لديها شيء صلب تقدمه، وكانت تتهرب من أبسط قواعد القانون الدولي لاستخدام المياه المشتركة والانهار المشتركة بين الدول.
وتابع خبير الموارد المائية، أن إحالة ملف سد النهضة لمجلس الأمن كان خطوة متوقعة عقب فشل الجولة الأخيرة للمفاوضات؛ لكون مصر دولة ذات سيادة، وذات مصلحة عليا، واتبعت كافة السبل السلمية حتى آخر لحظة، مشددًا على أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، مشددًا على ان هناك حالة تعجب واندهاش كبير من الموقف الإثيوبي التي لا تعطي للقانون الدولي والأعراف والجيرة وزنًا.
وأعلنت جمهورية مصر العربية أمس الجمعة الموافق ١٩ يونيو ٢٠٢٠ أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقد اتخذت جمهورية مصر العربية هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مرورًا بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا، ووصولًا إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكورًا السودان الشقيق وبذل خلالها جهودًا مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
وتؤكد مصر مجددًا على حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها، وهو ما دعا مصر للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة. ومن هذا المنطلق، ونظرًا لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليي
