ضبط 11 سيدة لاستغلالهن الأطفال في التسول بمدينة نصر

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 سيدة لأربعة منهن معلومات جنائية وذلك حال إستغلالهن لمجموعة من الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وبيع السلع بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة حيث بلغ عدد الأطفال الأحداث 14 حدث "فى مراحل عمرية مختلفة" أنجال المتهمات.

وبإجراء التحريات، أفادت أن الأطفال الأحداث قيام أمهاتهم بدفعهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لإستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم، كما عثر بحوزة المتهمات على (مبلغ مالى – 5هواتف محمولة) من متحصلات نشاطهم فى أعمال التسول، وإعترفن بنشاطهن الإجرامى فى إستغلال أنجالهن فى أعمال التسول للإستفادة منهم ماديًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع.

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).