عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

الاقتصاد

بوابة الفجر



قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر ستضطر إلي بحث خيارات سياسية اخري في حال إصرار دولة إثيوبيا على عدم التوصل إلى حلول في أزمة سد النهضة. 


وتابع  "شكري" خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة لمجلس الاعمال المصري الكندي بعنوان "الدبلوماسية  المصرية نجاحات مستمرة في مواجهة ازمات متواصلة" بمقر الوزارة اليوم الإثنين، إن مصر لن تفرط في أي حق من حقوقها المالية في أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أنها ستبحث كافة الخيارات السياسية لمنع اثيوبيا من اتخاذ اجراءات أحادية في قضية سد النهضة، تؤدي الي حرمنها من حقوقها المائية. 


ويعقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا،اليوم الإثنين، الاجتماع الخامس لتقييم مسار المفاوضات، حول سد النهضة.


كما عقد وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا، حيث بدأت من يوم الثلاثاء 9 يونيو واستمرت حتى يوم السبت 13 يونيو، المفاوضات بين الدول المشتركة "مصر- السودان- إثيوبيا" للتوصل إلى الإتفاق الكامل لملء وتشغيل السد، وتحقيق كافة المصالح المشتركة بين الدول الثلاث والوصول إلى حل المنازعات. 

وكان ذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على إطلاق السودان مبادرته بشأن عودة السودان ومصر وإثيوبيا إلى مائدة المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبى، انعقد الثلاثاء الماضى 9 يونيو 2020 اجتماع وزراء الرى في الدول الثلاث بحضور المراقبين الدوليين الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبى، وجنوب أفريقيا الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي.


كما عُقد السبت الماضى، الاجتماع الرابع لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، وقد عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونًا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي. 


هذا، وقد أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسين مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني. 


وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الإثنين الموافق 15 يونيو الجاري سيتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.