أردوغان يؤسس مليشيات ليلية لدعم سلطاته في تركيا

أقر البرلمان التركي، مشروع قانون منح سلطات جديدة لحراس الأمن، والذي يواجه انتقادًا من قبل أحزاب معارضة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

 

ووفقًا لصحيفة، أعلنت المديرية العامة للأمن التركي  (EGM) الخاضعة لسلطة الرئيس التركي رجب أردوغان، أنه سيتم إخضاع 8 آلاف و242 من حراس الأسواق والأحياء الليليين المعينين حديثا لفترة تدريب 3 أشهر تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.

 

 وقد ذكّرت المديرية العامة أنه "مع إقرار القانون  سيعمل حراس الأسواق والأحياء والأسواق في الميدان بما يتماشى مع اللوائح الجديدة المتعلقة بالواجبات والسلطات والمسؤوليات".

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "سيجري تدريبهم على حقوق الإنسان ومبادئ السلوك والاتصال الفعال، والتوقف، وطلب الهوية، والسيطرة، والقبض والحماية، واستخدام القوة، وسلطة استخدام الأسلحة، وسلطة الاستيلاء على الجريمة، والتشريعات التأديبية، في مقاطعاتهم حيث يؤدون واجباتهم".

 

وجاء ذلك بعد إعلان حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، اعتزامه التوجه للمحكمة الدستورية لإلغاء هذا القانون.

 

وفي تصريحات صحفية، جددت المعارضة التركية، تحفظاتها حول القانون وهي أنه "يمنح الحراس صلاحيات تخالف الدستور".

 

وتابع المعارضة التركية: "من الممكن أن تقود السلطات الواسعة و الممنوحة للحراس إلى التدخل في الطريقة التي يعيش بها الأفراد، وتساعد في خلق حالات تعسفية".

 

والخميس الماضي، مرر البرلمان التركي، مشروع القانون الذي كان قد تقدم به نظام، أردوغان في يناير/كانون ثانٍ الماضي، للجنة المحليات بالبرلمان، والذي بموجبه تم تعديل قانون "حراس الأسواق والأحياء الليليين"، أو "المليشيات الليلية" بحسب المنتقدين.

 

وتمت الموافقة على القانون بعد التصويت لصالحه في الجمعية العامة بعد مناقشات له، وكان هذا متوقعًا نظرًا لأن تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض، يملكان الأغلبية بالبرلمان.

 

ومن المنتظر أن يتم تقديم القانون إلى الرئيس، أردوغان، للمصادقة عليه، ونشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانونًا نافذًا.

 

وكانت صحف تركيا قد ذكرت بوقت سابق، أن الجدل عاد من جديد حول القانون بسبب اقترح نواب حزب العدالة والتنمية، مادتين بمشروع القانون، تمنح حراس الأسواق والأحياء صلاحية استخدام السلاح، مثل أفراد الشرطة.

 

وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بالعدالة والتنمية، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.