مصادر برلمانية: توجد إمكانية لإجراء انتخابات «الشورى» فور التصديق على قانونها
إعادة هيكلة الحياة السياسية بـ6 قوانين قبل نوفمبر المقبل
على أرض الواقع هناك 3 خطوات تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية والبرلمان فى سباق مع الزمن للانتهاء من تشريعاتها
بدأ العد التنازلى لإجراء انتخابات مجلس النواب، المقررة فى 9 نوفمبر المقبل، طبقا للدستور الذى ينص على إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الـ60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، والذى من المقرر أن تنتهى فى 9 يناير 2021، ببلوغ عمر البرلمان 5 سنوات تماماً وهى المدة التى حددها الدستور والقانون للفصل التشريعى للبرلمان.
ودخل مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى فى سباق مع الزمن لإنجاز القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية بشقيها النواب والشيوخ، بعد أن توقع البعض استحالة مناقشتها خلال الفترة الراهنة نظراً لضيق الوقت، خاصة مع تفشى فيروس كورونا من جهة، والسعى إلى إقرار الموازنة العامة للدولة قبل نهاية يونيو الجارى من جهة أخرى.
على أرض الواقع هناك 3 خطوات تفصلنا عن الاستحقاقات الانتخابية الجديدة نسردها بالخطة الزمنية الموضوعة لها، وأولها الانتهاء من إقرار القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلسى النواب والشيوخ، والتى تحتوى على 6 قوانين أساسية مرتبطة بشكل رئيسى بالعملية الانتخابية، وهى قوانين مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، وتقسيم الدوائر الخاص بمجلس النواب، وتقسيم الدوائر الخاص بالشيوخ، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المتوقع أن ينتهى البرلمان من إقرار هذه القوانين بشكل نهائى بعد مراجعتها من مجلس الدولة خلال يونيو الجارى، بالتزامن مع مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021.
يأتى هذا فى الوقت الذى يتجه فيه البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، لإلغاء إجازة البرلمان فى دور الانعقاد الأخير لإصدار هذه التشريعات الضرورية.
أما الخطوة الثانية فتتمثل فى أن رفع الدكتور عبد العال لأعمال المجلس معلنًا انتهاء دور الانعقاد الخامس، بحيث يترك الفرصة لأعضاء مجلس النواب للترشح للانتخابات البرلمانية، حيث سيكون من حقهم الترشح بعد إعلان فض أعمال المجلس معلنًا الصفة النيابية عنهم.
وبعد انتهاء أعمال البرلمان وفض دور الانعقاد الخامس، تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها ببدء العملية الانتخابية فى نوفمبر، وذلك من خلال إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، وتحديد ضوابط الدعاية وسقف الإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليه، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.
وتنص المادة 106 من الدستور على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته»، وبدأ أول اجتماع لهذا البرلمان فى 10 يناير 2016، على أن ينتهى فى 10 يناير 2021، وهو ما يعنى ضرورة إجراء انتخاب المجلس الجديد خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
أما فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ، فمن الممكن –بحسب مصادر برلمانية- أن تبدأ إجراءاتها عقب إقرارها مباشرة والتصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، خاصة أنه لا توجد مواعيد ملزمة لها، ومن ثم فإجراؤها قبل انتخابات مجلس النواب أمر وارد، حسبما ترى الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المختصة والتى يمكنها إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى الوقت الذى تراه مناسبًا.
