مستشفى خاص يطالب مريض بـ236 ألف جنيه تكلفة 7 أيام علاج ويحتجزه.. ونجله يحرر محضرا يتابعه «الصاوى» بنفسه
حرروا محاضر ضد المستشفيات الخاصة المخالفة لـ«تسعيرة كورونا».. والنائب العام سيدعمكم
العلاج حق لكل مواطن، ويجب أن يحصل عليه بتكلفة مناسبة خصوصاً فى المستشفيات الخاصة التى تغالى فى طلباتها وتستغل الأزمات لالتهام أموال المواطنين استغلالا لأزماتهم الصحية، بدلاً من أن تقوم بواجبها الوطنى فى إنقاذ حياة مواطنيها.
خلال الأيام القليلة الماضية نشبت أزمة بسبب مغالاة المستشفيات الخاصة فى أسعار علاج المواطنين المصابين بفيروس كورونا وبدلاً من أن تمارس هذه المؤسسات العلاجية دورا وطنيا وإنسانيا بتقديم العون والمساعدة للمرضى والقطاع الطبى الحكومى استغلت الفرصة لتحقيق مزيد من الأرباح رغم أن الوباء أكبر بكثير من الرغبة فى مزيد من الثراء لأنه يهدد حياة الجميع ولو كانوا فى بروج مشيدة.
ولا يمكن فى حالة مثل وباء كورونا توجيه نصيحة للمصابين القادرين بالتوجه إلى المستشفيات الخاصة والرضوخ لشروطها التى تقتصر على تسديد فاتورة علاج مبالغ فيها، أو الخضوع للعلاج فى المستشفيات العامة التى بدأت تضيق بالمرضى الفقراء لأن أى تصرف منهما ضار بالمواطن والبلاد.
النصيحة الأفضل هى التوجه إلى مكتب المستشار حماده الصاوى، النائب العام، لتقديم بلاغ ضد أى مستشفى حال رفضه الالتزام بالتسعيرة التى ستقرها وزارة الصحة بالاتفاق مع غرفة مقدمى الخدمات العلاجية، خصوصاً أن بعض المستشفيات تتاجر بالخوف من الوباء.
عزيزى المواطن لا تترك مستشفى خاص ينهب أموالك مقابل علاج فيروس لا يتطلب سوى بعض الفيتامينات ومضادات حيوية أو دخول غرفة العناية المركزة والوضع على جهاز تنفس فى الحالات الحادة إلى جانب برتوكولات العلاج المعتمدة من وزارة الصحة وهى معروفة للجميع ولا تتجاوز تكلفتها ألف جنيه.
فى أول واقعة من نوعها ضد المستشفيات الخاصة حرر مواطن يدعى أحمد مصطفى، محضرا ضد أحد المستشفيات الخاصة بعدما طلب منه سداد 236 ألف جنيه نظير علاج والده من الإصابة بفيروس كورونا والذى استغرق 7 أيام، دون الحاجة لدخول غرفة الرعاية المركزة.
وتضمنت فاتورة المستشفى تكلفة الإقامة فى اليوم الواحد ١٥ ألف جنيه، والإشراف الطبى ألفى جنيه فى اليوم، وتراوحت تكلفة الأدوية من ٧٠٠ إلى 4 آلاف جنيه، والخدمة من ٢٥٠٠ إلى 4 آلاف جنيه، وغيرها من الأرقام المبالغ فيها.
وقال أحمد مصطفى، صاحب المحضر إنه دفع ٥٠ ألف جنيه تحت الحساب مع دخول والده المستشفى، كان متوقعاً أن يسدد مبلغا إضافيا ولكنه لم يتوقع مطلقاً أن يطالبه المستشفى بـ١٨٦ ألف جنيه مع خروج الأب بعد تعافيه من الفيروس، لذا قال للإدارة: «خلو أبويا عندكم».
وحرر أحمد محضراً ضد المستشفى فى القسم متهماً الإدارة باحتجاز والده ومخالفة تسعيرة العلاج المعلنة من جانب وزارة الصحة، وفى المقابل حررت الإدارة محضرا ضده متهمة إياه برفض سداد تكاليف العلاج، ووقع أحمد وممثل المستشفى على تعهد بالحضور أمام النيابة فى اليوم التالى.
وقال أحمد إن وكيل النيابة كان متعاونا جداً، وقال فى البداية إنه لا يوجد قانون يعطى صاحب المستشفى الحق فى احتجاز مريض لعدم سداد تكاليف علاجه، كما أكد أن المستشار حماده الصاوى، النائب العام، يتابع الموضوع بنفسه ليحصل كل شخص طرف على حقه وأنه لن يتم البدء فى التحقيقات إلا بعد خروج الأب والتأكد من أنه ذهب إلى منزله.
وأضاف أحمد أن التحقيق استمر حتى الساعة الثامنة مساء وتم إحالة الموضوع إلى لجنة ستقرر المبلغ المستحق نظير علاج والده، مشيداً بالنائب العام الذى مكنه من الحفاظ على حقوق والده ومنع ممارسات المستشفى للحصول على حقوقه باحتجاز مريض لحين سداد تكاليف العلاج.
