مستشار المفتي يحذر من محاولة تطويع التاريخ الإسلامي لخلق بطولات زائفة للرئيس التركي
قال الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية إن جماعة الإخوان الإرهابية الموالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائمًا ما تعمل على قلب الحقائق وتزييفها من أجل صناعة تاريخ وبطولات زائفة للرئيس التركي واعتباره خليفة للمسلمين.
وأضافت الدار أن وسائل الإعلام للجماعة الإرهابية والتي يبث أغلبها من تركيا وقطر لا تنفك أن تشن الهجوم تلو الآخر على مؤسسات الدولة المصرية ومن بينها دار الإفتاء بتحريف الكلم عن مواضعه مثلما فعلت مؤخرًا بأن اتهمت الدار زورًا بأنها تصف السلطان العثماني محمد الفاتح بالمحتل، وهو ما لم يرد في بيان دار الإفتاء.
وأكدت أن فتح القسطنطينية تم على يد محمد الفاتح وهو فتح إسلامي مهم، ولكن في نفس الوقت لا علاقة للرئيس التركي بمحمد الفاتح، كما أن العلماء اختلفوا في كونه هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم أن بشارة النبي كانت تقصد فتحًا يحدث في آخر الزمان كما بينت بعض الأحاديث النبوية الشريفة.
وحذر مستشار مفتي الجمهورية من محاولت الجماعة الإرهابية "عثمنة التاريخ" وتطويعه لخلق أمجاد زائفة للرئيس التركي ليظهر بأنه خليفة المسلمين وناصرهم وحفيد الفاتحين، رغم بعده كل البعد عن هذا الأمر.
وشدد نجم على أن هجوم وسائل الإعلام الإخوانية والتركية يأتي بعد أن كشفت الدار من خلال المؤشر العالمي للفتوى التابع لها، استخدام سلاح الفتاوي لتثبيت استبداد أردوغان في الداخل باسم الدين وتبرير أطماعه في الخارج باسم الخلافة المزعومة.
اقرأ أيضًا.. دار الإفتاء: تخزين أدوية علاج "كورونا" واحتكارها لا يجوز شرعًا وهو من كبائر الذنوب
قالت دار الإفتاء المصرية: "إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19» دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".
وأكدت الدار في أحدث فتاواها أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ في المنع.
وأضافت الدار أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التي نادى بها الدين الإسلامي الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بني وطنه الحاملين لهذا الفيروس.
وشددت الدار في فتواها على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولي الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»، وفي روايةٍ لمسلم أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».
واستدلت الدار كذلك في فتواها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من احتكر حكرة يريد أن يُغْلِيَ بها على المسلمين فهو خاطئ»، وكذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة»، وما روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون».
