تأجيل طعن هاني العتال على لائحة نادي الزمالك
أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ لائحة نادي الزمالك التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأولمبية.
وقررت الدئرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، لجلسة 26 يوليو المقبل.
واختصم هاني العتال، في دعواه التى حملت 48911 لسنة 73ق، كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والمدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس الزمالك.
وطالب العتال في دعواه، بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار أخصها عدم الاعتداد بالتعديلات التي أجراها مجلس إدارة نادي الزمالك والمعتمدة من اللجنة الأولمبية بتاريخ 1يونيو 2019 لعدم عرضها على الجمعية العمومية غير العادية للنادي وإعتبارها كأن لم تكن وما تلاه من نشرها في الجريدة الرسمية على أن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
وأضاف نائب رئيس الزمالك في دعواه، طلب إلغاء القرار المطعون عليه رقم 11 لسنة 2017 والمؤرخ في 1 يونيو 2019 إلغاء مجرد لصدوره بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن غير مختص بإصداره.
وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء، مد أجل الحكم في الدعوى المطالبة بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى جلسة 27 من يونيو الجاري، وذلك رغم وفاته قبل عدة أشهر.
يُذكر أن الدعوى مقامة من المحامي طارق محمود، وطالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه.
ونصت الدعوى - التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق - أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وبينت الدعوى أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.
وأشارت، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.
وأكد مقيم الدعوى، أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة 20 عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.
