د بهاء حلمى يكتب: مصادر تمويل داعش وخزائنه
تتواتر الأحاديث منذ إعلان الرئيس الأمريكى عن هزيمة تنظيم الدولة (داعش) فى مارس 2019 عن وضع يد مسلحى تنظيم داعش على مبالغ وثروة طائلة من العملات الأجنبية إضافة إلى سبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وقال المرصد السورى لحقوق الانسان إن السلطات والمخابرات التركية أشرفت على نقل حوالى 40 طن ذهب من المخابئ إلى معاقل التنظيم بمنطقة الحدود مع سوريا.
وكشفت مجلة فورين بوليسى الأمريكية النقاب عن عمليات غسل أموال يقوم بها التنظيم تحت ستار شركات تركية، وكشفت صحيفة ذى أتلانتيك الأمريكية عن قيام التنظيم بتكديس الأموال الطائلة والذهب ونقلها لتركيا.
وفى نوفمبر 2019 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على 6 شركات فى تركيا مسئولين عن توفير الدعم المالى واللوجسيتى لتنظيم داعش منها شركات عملاقة فى مجال الصرافة وتحويل الأموال.
وقال بعض الخبراء الأمريكيين والإنجليز كالعادة بأن قوة التنظيم المالية باتت تشكل تحديا واسعا لدول العالم، وأن احتمالية عودته مرة أخرى وشيكة. وبالفعل عاد.
إن الحديث عن الثروة الطائلة والذهب ونقل البترول لتركيا يدعو للتساؤل عن مصادر وحجم أموال داعش وقدرته المالية، وأين خزائن الإمبراطورية الاقتصادية كما يطلقون عليها؟
تشير التقديرات إلى أن التدفقات المالية للتنظيم بلغت 500 مليون دولار أمريكى من النفط شهريا و 500 مليون دولار أمريكى من البنوك، وجمع التنظيم حوالى 6 مليارات دولار أمريكى فى 2015.
بخلاف التحويلات الشهرية من قطر بمبلغ مليون دولار أمريكى كاعترافات قادة التنظيم، إضافة إلى مليار دولار فى صفقة مشبوهة كفدية أسرى.
علاوة على إعانات التنظيم من حصيلة مبيعات المعادن، وعوائد الضرائب على المواطنين بمناطق نفوذ التنظيم والتى قدرت بمليون دولار أمريكى يوميا، وعمليات الابتزاز وخطف الأفراد من العائلات الثرية للحصول على فدية، واقتناص عقود البناء وسرقة البضائع وبيعها، وتهريب المخدرات، وتحويل أموال أعضائه والتبرعات من الخارج.
إضافة إلى استيلاء تنظيم داعش على خزائن البنوك بالموصل وغيرها من المدن والتى قدرت بحوالى 500 مليون دولار من العملة والذهب، واستيلاؤه على التحف الأثرية وتخزينها للتجارة فيها، مما حدا بمجلس الأمن فرض حظر على التجارة فى الآثار فى 2016.
وأشارت الوثائق التى عثر عليها بمقار التنظيم إلى الاهتمام بالاستثمار فى مجالات متعددة، وبينت مقار وأسماء الشركات المرتبطة بالتنظيم فى المناطق المختلفة والشركاء الدوليين.
فالجزء الأكبر من أموال وأصول داعش موجودة بتركيا تحت ستار الاستثمار، جزء منها للاستثمار فى الذهب كأصول، وجزء للاستثمار فى شركات عقارية وفنادق ووكالات ومؤسسات تجارية لغسل أموال التنظيم.
وتم تحويل ونقل الأموال من خلال شبكات مصرفية مثل شركات فواز الراوى أحد قادة داعش ومقرها سوريا إلى تركيا باعتبارها الملاذ الآمن لأفراد داعش أو لإصوله المالية، ولا يخفى تقاسم تركيا الاستفادة من تلك الأموال وأرباحها سواء فى الاستثمار أو الضرائب فى مواجهة الاحوال الاقتصادية المتردية بها.
كل هذا يشير إلى اعتماد داعش استراتيجية اقتصادية وخططاً استثمارية عمل عليها لسنوات تنسيقا مع خبراء أتراك، كما قام بصك عملة جديدة (درهم الدولة الإسلامية) للتعامل فى مناطقه، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لأكثر من 8 ملايين شخص يعيشون فى الأراضى التى سيطر عليها التنظيم يمكن استخدامها لإبتزازهم لاحقا.
لقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة فى تقريره الخاص بالتهديد الذى يشكله داعش على السلام والأمن الدوليين فى 2016 بأنه أكثر التنظيمات الإرهابية ثراء فى العالم، وله أنشطة اقتصادية شديدة التنوع.
يبدو أن عودة التنظيم للظهور سريعا كان بدعم عسكرى ومادى ولوجستى كامل من خزائن أموال داعش لدى الشريك التركى.
على مجلس الأمن ودول التحالف فى مواجهة الإرهاب توقيع عقوبات اقتصادية على حكومات وشركات كل من تركيا وقطر باعتبارهما مراكز رئيسية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وتمويل ونقل المرتزقة إلى مناطق الصراعات حتى يمكن تحقيق أهداف الحرب على الإرهاب.
