"الري": إحالة 1560 معتديا على الأراضي للنيابة العسكرية حتى الآن
ترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا صباح اليوم الأحد، مع عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة من الحجر المنزلي؛ لمتابعة موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث.
كما يأتي الاجتماع للاطلاع على آخر تطورات مواجهة التعديات على المجاري المائية، والموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات المقبل، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل.
وفي ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقًا لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة، كشف المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، عن فرض غرامة تبديد مياه للأراضي المقرر لها التحول إلى نظام الري الحديث، وخالفت التخصيص وذلك بداية من العام القادم 2021، مشيرا إلى أنه تم إعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإدخال الري الحديث.
ووجه "عبد العاطي" بعرض موقف المناطق التجريبية؛ لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.
من ناحيته، أوضح المهندس إبراهيم محمود، رئيس قطاع الري، أن هناك إقبال من الفلاحين على تنفيذ الري الحديث خاصة في ظل ما تقدمه الوزارة من دعم بتوريد خامات في حدود 5000جم للفدان وترد على سنتين من دون فوائد.
وكشف الدكتور رجب عبد العظيم، الوكيل الدائم للوزارة، عن أن إجمالي عدد المحالين للنيابة العسكرية من المتعدين على الأراضي بلغ حتى الآن 1560، مؤكدا استمرار جهود الوزارة لمواجهة كافة التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها، ويعرض تقريرا شهريا بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.
ووجه "عبد العاطي"، الدكتورة إيمان سيد، رئيسة قطاع التخطيط والمشرفة على مركز التنبؤ بالفيضان، بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار واستمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعدادًا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.
وكلف وزير الري، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.
ونظرًا للحرص على السير قدمًا في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع طبقًا للتكليفات الرئاسية، أكد الوزير، ضرورة الإسراع في الإنجاز طبقا للمخطط الزمني.
