تشكيل فريق تنسيقي لمبادرة حياة كريمة.. و7 مليارات جنيه للقرى
كشف اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تشكيل فريق التنسيقي، يضم ممثلين لكافة الوزارات والهيئات المركزية ذات الصلة بمبادرة "حياة كريمة"، حيث يقوم هذا الفريق بمتابعة بالمرحلة الأخيرة من عملية إعداد الخطة الاستثمارية التشاركية للمبادرة في عامها الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١.
وأوضح "شعراوي"، أنه يتم في هذه المرحلة ربط المشروعات المقترحة بمؤشرات تنموية محددة مرتبطة برؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبرنامج عمل الحكومة 20182019، وبذلك يكتمل نموذج " بناء الخطة التشاركية " الذي ترسخ له وزارة التنمية المحلية من خلال المبادرة، ويصبح لدينا في النهاية خطة استثمارية شارك المواطنون في تحديد أولوياتها واقتراح مشروعاتها، وشاركت المحافظات في مراجعتها وتنقيحها، وشاركت الوزارات والهيئات المركزية في صياغتها بما يتفق مع السياسات العامة للدولة المصرية.
ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة، إن موازنة العام المالي ٢٠٢٠٢٠٢١ تتضمن استثمارات بحوالي 7 مليارات جنيه لقرى حياة كريمة، وفقا للبيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة، ووفقا للملامح الاولية لخطة المرحلة الثانية فإن هذه الاستثمارات سيستفيد منها حوالي 215 قرية في 8 محافظات.
وأكد الكريم، أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال مشروعات كبيرة الحجم من المرحلة الأولي تشمل مشروعات صرف صحي ومدارس ووحدات صحية وآبار مياه الشرب، فضلا عن مشروعات جديدة في 132 قرية، وتشمل المشروعات المستهدفة في المرحلة الثانية إنشاء مدارس ووحدات صحية ومشروعات صرف صحي وتحسين جودة مياه الشرب ورصف مئات الكيلو مترات من الطرق الترابية وتحسين خدمات الإنارة العامة والكهرباء بالقرى المستهدفة، فضلا عن دعم عمليات النظافة وتحسين البيئة والدعم الاقتصادي لمواطني القرى المستهدفة، بخلاف ما ستقوم بتنفيذه وزارة التضامن والجمعيات الاهلية من دعم للفئات الأكثر احتياجا داخل القرى المستهدفة من خلال مبادرة سكن كريم وحزمة الخدمات الطبية والتوعوية.
ولفت جاد الكريم إلى أنه بناءا على تكليف من وزير التنمية المحلية بضرورة أن تتسم الخطة بالمرونة الكافية لتصبح متوافقة مع توجه الدولة في معالجة الأثار الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة فيروس كورونا، لذا فخلال الشهرين الأخيرين قامت الوحدة المركزية بالوزارة بالتنسيق مع المحافظات والهيئات المركزية بإعطاء أولوية للمشروعات التي تستوفي معيار خلق فرص عمل مؤقتة خلال مرحلة الإنشاء لإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي في القرى المستهدفة والمساعدة في تشغيل العمالة غير المنتظمة التي تضررت من أزمة كورونا.
وأضاف شعراوي، أن لجان تنمية القري ساعدت لأول مرة في تحديد الفئات المستحقة للمساعدات الاجتماعية أثناء أزمة كورونا، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتحديد حوالي 12 الف مستفيد من المساعدات النقدية في 101 قرية من قرى حياة كريمة بسوهاج وقنا واسيوط، حيث تم الاعتماد على التعاون بين اللجان واليات الإدارة المحلية في إجراء حصر سريع ودقيق للفئات المتضررة والتي لم تتلقي مساعدات من أي جهة أخرى.
وأشار الوزير إلى أن هذه التجربة تفتح الباب لتعميمها والاستفادة منها في المستقبل للتغلب على قصور قواعد البيانات والحاجة الي تحديثها بما يمكن اليات الإدارة المحلية من التعامل الكفؤء والفعال مع الازمات والكوارث في الظروف المشابهة.
