اقتصاديون ألمان يرفضون تقديم حوافز لإنقاذ صناعة السيارات
عول "حكماء الاقتصاد" في ألمانيا على إصلاح قطاع الطاقة وتعزيز الرقمنة من أجل خروج الاقتصاد الألماني من أزمته الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا.
وبحسب "الألمانية"، يرفض مجلس "حكماء الاقتصاد" المختص بتقييم التطور الاقتصادي الشامل للبلاد، النقاش الحالي حول تقديم حوافز مالية لتحفيز شراء سيارات جديدة بغرض إنقاذ قطاع صناعة السيارات المتعثر في ألمانيا.
وكتب الخبراء في مقال في صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة أمس، أنه لا يتعين على الحكومة الألمانية الرضوخ لضغوط بعض القطاعات، موضحين أن مثل هذه المشاريع من شأنها تعزيز هياكل قائمة بالفعل دون إحراز أي تأثير اقتصادي قوي.
ويتوقع الخبراء "تراجعا تاريخيا حادا" في الناتج الاقتصادي لألمانيا في النصف الأول لهذا العام جراء تداعيات جائحة كورونا، معربين عن خشيتهم من أنه لا يزال هناك كثير من الشركات المهددة بالإفلاس على الرغم من إجراءات الإنقاذ الحكومية.
وللحيلولة دون حدوث ركود طويل الأمد ودعم التعافي الاقتصادي، أوصى حكماء الاقتصاد باتخاذ مزيد من الإجراءات المتمثلة في خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاستثمارات الخاصة والعامة في التعليم والبنية التحتية للنقل على سبيل المثال.
ويرى الخبراء أن "الإصلاح السريع والشامل للطاقة" قد يخفف الأعباء عن الأسر والشركات على نحو ملحوظ، ولتعزيز الاستثمارات الخاصة، اقترح الخبراء تقديم حوافز لتكوين رأسمال بشري وتوسيع الرقمنة، موضحين أنه عبر إجراءات التدريب الرقمي من الممكن أن تستغل الشركات والعاملون أيضا الوقت المتوافر من العمل بدوام جزئي والبطالة في اكتساب مهارات جديدة لفترة ما بعد الركود.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الخبراء لتقييم التطور الاقتصادي الكلي هو لجنة استشارية علمية اقتصادية للمسؤولين السياسيين في ألمانيا. ويشار إلى الخبراء في هذا المجلس بـ"حكماء الاقتصاد".
