تراجع مبيعات قطاع التجزئة في بريطانيا إلى مستويات قياسية
أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أمس، تراجع مبيعات قطاع التجزئة إلى مستويات قياسية في شهر (أبريل) بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تراجع إيرادات القطاع بنسبة 18.1 في المائة، مقارنة بالشهر الماضي.
وبدأت الحكومة البريطانية اتخاذ تدابير للسيطرة على انتشار وباء كورونا في (مارس) الماضي عندما بدأت تشتد الأزمة، ونتيجة لذلك، شهدت مبيعات التجزئة في ذاك الشهر تراجعا فقط بنسبة 5.2 في المائة، على أساس شهري.
وتأثرت مبيعات التجزئة بسبب القيود المفروضة طوال شهر (أبريل)، حيث ظل كثير من المتاجر مغلقا، فيما يشير مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن مبيعات التجزئة خلال شهر (أبريل) 2020 تراجعت بنسبة 22.6 في المائة، مقارنة بشهر (أبريل) 2019.
وبحسب وكالة أنباء "بلومبيرج"، يظهر هذا الانخفاض غير المسبوق في مبيعات التجزئة، الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء تدابير الإغلاق في المملكة المتحدة، التي استثني منها فقط محال السوبر ماركت والصيدليات والمتاجر الأساسية الأخرى.
وتشير "بلومبيرج" إلى أن المبيعات عبر الإنترنت شكلت النقطة المضيئة من عمليات البيع بالتجزئة، حيث سجلت مستوى ارتفاع قياسي، في ظل تدابير الإغلاق التي أجبرت المواطنين على التسوق عبر الإنترنت.
إلى ذلك أصدر بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني تعليماته بتطوير خطة لتقليل اعتماد الاقتصاد على الواردات الصينية أثناء تزويد البلاد بسلع ذات أهمية استراتيجية.
وأفادت صحيفة "التايمز"، أنه في إطار المشروع المسمى "بروجكت ديفيند"، يتعين على الحكومة تحديد الجوانب الأكثر ضعفا في اقتصاد المملكة، التي يمكن استخدامها من قبل الدول "التي يحتمل أن تكون معادية".
ويرجع النهج الجديد للأمن القومي إلى الأزمة التي يسببها فيروس "كورونا". وفي إطار هذه المبادرة، التي سيشرف عليها دومينيك راب وزير الخارجية، يجب على الخبراء دراسة الصناعات التي تتطلب إحياء الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية في اقتصاد ما بعد الفيروس.
ونقلت الصحيفة عن مصدر آخر، قوله "نعد استدامة الاقتصاد مسألة تتعلق بالأمن القومي، إذا اعتمدنا على الإمدادات من دول أخرى، فهذه مشكلة تتعلق بالأمن القومي، السؤال هو كيفية تخفيض الاعتماد"، مضيفا "الأمر يتعلق بتنويع خطوط الإمداد، بحيث لا نعتمد بعد الآن على دول محددة أثناء توفير الضروريات غير الغذائية".
