وزير الإسكان: تسجيل الوحدات بالشهر العقاري يضمن حقوق البائع والمشتري
يمثل عدم تسجيل العقارات بالشهر العقاري بعقود موثقة أزمة كبيرة يعانى منها القطاع العقاري في مصر، حيث يتجنب معظم المواطنين عمل عقود مسجلة عند بيع وحداتهم السكنية، والاعتماد على البيع بتوكيلات مسجلة بالشهر العقاري وعقود ابتدائية تجنبا للرسوم والتعقيدات التى يستلزمها تسجيل العقود والتى يعتبرها الكثيرون مبالغ فيها.
من هنا جاء سعي الحكومة فى تيسير خدمات تسجيل العقود بالشهر العقاري حيث عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث آليات تفعيل القانون رقم 27 لسنة 2018، الخاص بالشهر العقارى للمنشآت العقارية، بنطاق المدن الجديدة.
وأكد الجزار، أن التسجيل العقارى يهدف لضمان حقوق الملكيات، سواءً للجهة المالكة أو المواطن المستفيد، مشدداً على ضرورة تسهيل الإجراءات، لحث المواطنين على شَهر وتسجيل العقارات الخاصة بهم.
وأوضح الوزير، أنه تم خلال الاجتماع، بحث موقف توفير مقار للشهر العقارى بالمدن الجديدة، حيث أوضحت المهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه تم تخصيص 8 مقار للشهر العقارى بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – السادات – أسيوط الجديدة – الفيوم الجديدة – خليج السويس)، وجارٍ التنسيق مع مندوبى الشهر العقارى، لتوفير مقار للشهر العقارى بباقى المدن الجديدة.
وأشارت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لربط الشهر العقارى بشبكة معلومات أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ التفعيل، وذلك لتبادل البيانات مع الشهر العقارى، لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات بالمدن الجديدة.
