عدلي حسين: التسجيلات المسربة وراء قرار السادات باعتقال رموز الدولة عام 1971
كشف المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، السر وراء قرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات باعتقال رموز الدولة عام 1971 فيما يعرف بثورة "التصحيح" أو مراكز القوى.
وقال "حسين"، خلال حواره ببرنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الجمعة، إن مراكز القوى كانت تريد إزاحة الرئيس الراحل أنور السادات بصورة شرعية، لافتًا إلى أنهم كان يريدون إزاحته بصورة شعبية؛ حيث بدأ في بعض المناطق في العمل ضده مثل الاتحاد الاشتراكي.
وأشار إلى أن الفريق محمد فوزي كان أول من حققنا معه في ثورة التصحيح، موضحًا أن التسجيلات المسربة كانت وراء قرار الرئيس الراحل باعتقال رموز الدولة عام 1971، حيث اكتشفها اثنين من الضباط مخصصين من قبل الداخلية لغرفة التسجيلات في مصلحة التليفونات التي كانت توجد في شارع رمسيس وكانوا يستمتعون بالاستماع، معلقا: "كان وقتها الكل بيسجل للكل".
وأشار المستشار عدلي حسين إلى أن الصدفة وحدها هي التي قادته إلى القضايا السياسية والتي بدأت بـ 15 مايو.
يذكر أن ثورة التصحيح وتعرف أيضا بأحداث مايو 1971، هو المصطلح الذي أطلق على عملية تنقيح الرئيس أنور السادات السلطة في مصر.
وعقب وفاة جمال عبد الناصر تولى أنور السادات مهام الرئاسة وأعقب ذلك في 15 مايو أيار 1971م قيامه بحركة للقضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهد عبد الناصر. من أبرز الشخصيات التي وقع إبعادها: نائب رئيس الجمهورية علي صبري، وزير الدفاع محمد فوزي حاخوا، رئيس المخابرات العامة أحمد كامل، ووزير الداخلية شعراوي جمعة، وزير الإعلام محمد فائق، رئيس البرلمان محمد لبيب شقير، سكرتير رئيس الجمهورية سامي شرف.
كان ذلك نتيجة لمحاولة هؤلاء بالقيام لانقلاب على نظام الحكم حيث استطاع كشف مخططهم بمحاصرته والقاء القبض عليهم داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون وقد استعان في ذلك بعدة أشخاص اهمهم الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري وقتها.
