الإذاعة الفرنسية تستضيف وزير السياحة وتعلق: "مصر الأفضل والمؤهلة للعودة"
أشاد أحد أشهر البرامج الإذاعية الفرنسية، والأوسع انتشارًا بين جمهورها بمجهودات مصر السياحية أثناء فترة التوقف التي تسببت فيها أزمة جائحة كورونا.
وقال مقدم برنامج "فرانس انفو" الإذاعي الأشهر في فرنسا إن مصر استطاعت استغلال فترة التوقف بشكل أمثل، حيث أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية عدد كبير من الجولات الافتراضية لمختلف المواقع الأثرية، سواء المصرية القديمة أو الإسلامية، أو المسيحية، وهو ما سبب رواجًا غير مسبوقًا لتلك المواقع التي بعضها لم يكن معروفًا للسائح من قبل.
واستضاف مقدم البرنامج وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، والذي قال إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات منها ما أشير إليه من جولات افتراضية والتي لاقت صدى عالمي، وكذلك عددًا من المقاطع المصورة (فيديو) المترجمة للإنجليزية من داخل المتاحف المصرية سواء المتحف المصري في التحرير أو متحف الفن الإسلامي وما انعكس إيجابًا لدى الراغبين في زيارة المقصد المصري.
وأضاف العناني أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر حيال السياحة الشاطئية من المراقبة على الفنادق السياحية، وابتكار شهادة السلامة الصحية والإعلان هي شروط قاسية لعودة الفندق للعمل تجعل الزائر مطمئنًا أثناء وجوده في المقصد السياحي المصري وهو يستمتع بشواطئها الساحرة.
وأشار الوزير في حديثه مع مقدم البرنامج إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والتي حافظت على عمالته المدربة، والتي من ضمنها تأجيل كافة المديونيات على المنشآت السياحية، وتخفيض سعر الفائدة على قروض التشغيل من 8 إلى 5 % من قبل البنك المركزي المصري، ومعاقبة أي فندق يقوم بتسريح عمالته لدرجة وصلت للإغلاق التام.
وختم مقدم برنامج قناة "فرانس إنفو" الإذاعية الأشهر بفرنسا كلماته قائلًا إن كل هذه الإجراءت تجعل مصر مؤهلة لتكون في بداية السباق السياحي فور عودتها بعد انتهاء جائحة كورونا العالمية.
إقرأ أيضًا.. تعرف على الاشتراطات التي وضعتها الحكومة لعودة الفنادق لحياتها الطبيعية
هناك 16 اشتراطًا وضعت لعودة الفندق للحياة الطبيعية، وبنسبة تشغيل حدها الأقصى 25%، ويشمل ذلك الـDay-use، والاشتراطات هي:
- توفير عيادة وطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم من خلال الشركات المعتمدة من وزارة الصحة
- تشكيل فرق عمل مشتركة بين الغرفة وإدارة مكافحة العدوى للمرور على الفنادق والتأكد من استيفاء الاشتراطات وجاهزيتها للتشغيل.
- ممنوع إقامة حفلات أو أفراح داخل الفندق.
- حظر النشاط الليلي.
- تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه.
- توفير جهاز تعقيم بمدخل الفندق، وإنهاء إجراءات تسجيل الدخول للنزيل إلكترونيًا أو بأقلام أحادية الاستخدام.
- تعقيم أمتعة النزلاء قبل الوصول وقبل المغادرة وقياس درجات الحرارة عند دخول كل مرة.
- توفير معقم اليدين بالاستقبال بجميع الأوقات، وتطهير كل المناطق العامة بانتظام.
- حظر خدمة البوفيه والاعتماد على القوائم المسبقة.
- حظر الشيشة.
- قياس درجات الحرارة لرواد المطعم.
- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص، والعائلات أقصى 6 كراسي للمائدة الكبيرة.
- الاعتماد على أدوات طعام استخدام مرة واحدة.
- وضع المعقمات على كل مائدة.
- تطهير الغرف يوميًا.
- تنظيف وتعقيم جميع نقاط التلامس كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض.
فيما يخص العاملين
- الالتزام بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 50% من حجم العمالة.
- إجراء الـفحص السريع للعاملين العائدين من إجازات قبل استلام العمل.
- المدة البينية لحصول العاملين في المدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى.
- الالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين ووجود سكن للعاملين في الفندق، مع توفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
شارة السلامة الصحية
وهي عبارة عن علامة تشير للسلامة الصحية (Hygiene Safety) والتي يجب توافرها بجميع الفنادق الراغبة في التشغيل خلال الفترة الراهنة، وتواجدها يفيد تطبيق الفندق للضوابط والشروط المعتمدة من مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية، والرمز عبارة عن قرص الشمس المميز لمناخ مصر الدافئ وأماكنها المفتوحة، بداخله ثلاثة علامات هيروغليفية هي كلمات "عنخ، أودچا، سنب" بمعني الحياة والرخاء والصحة"
ويقوم الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الفنادق بتوفير الشهادات التي سيتم تسليمها للفندق المستوفي للاشتراطات، والشهادات ستكون موقعة من الغرفة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة والسكان، وقامت غرفة المنشآت الفندقية باستحداث إدارة السلامة والصحة الغذائية والمهنية للتعامل في هذا الملف للتفتيش ومراجعة الفنادق للتأكد من تطبيقها لشروط وضوابط الإقامة بها.
كما سيتم التنسيق مع شرطة السياحة والآثار لمراجعة السجلات الخاصة بالعاملين والإجراءات والتدابير المهنية التي يتم تنفيذها وتسجيلها بتفاصيل كافية للتأكد من قيام الفندق بالالتزام بتدوين البيانات المطلوبة في السجلات، وفي حالة رصد أية مخالفات ستقوم الوزارة باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالف من بينها إلغاء ترخيص المنشأة ووقف مدير المنشأة عن مزاولة المهنة.
