وزير المالية يعلن موعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية وزير المالية، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال: إنه لأول مرة ننفذ على أرض الواقع تطوير الإدارة الضريبية، خاصة وأننا بدأنا دمج مصلحتي الضريبة على المبيعات والضريبة العامة في هيكل واحد.
وأشار "معيط" إلى تطبيق الفاتورة الإلكترونية، من أول يوليو، وتم تبسيط وتقصير الإجرءات الضريبية في مشروع قانون الإجرءات الضريبية الموحد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان، وفي انتظار مناقشته.
ولفت إلى أنه يتم حاليا ميكنة الإدرات الضريبية، وأن التصور العام سيكون جاهزا العام المقبلة، ومضمونه تسهيل وتبسيط الإجرءات والنظام الإلكتروني، متابعا "نحن بصدد الانتهاء من تعديل قانون الضريبة على الدخل والقيمة المضافة".
البرلمان يوافق على تقرير "الشئون الأفريقية" بشأن استضافة مقر "الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية"
وفي سياق آخر، وافق مجلس اليوم الاثنين على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، ومكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديسمبر 2019.
ويهدف الاتفاق، إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.
ووفقا للاتفاقية توفر جمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيف، للمركز مباني مؤثثه على نفقتها لاستخدامها كمقر، فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكاتب، واتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذي صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.
كما وافق المجلس، على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسـنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة في أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16 فبراير 2013.
وتهدف الاتفاقية إلى تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفاق المرتبطة بها كالإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
