البرلمان يوافق على وقف العمل بضريبة الأطيان من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، مبدئيًا على مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
ويهدف مشروع القانون على وقف العمل بضريبة الاطيان إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وكان القانون قد صدر رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 182017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالي، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين.
كما وافق المجلس اليوم، أيضا على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، ومكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديسمبر 2019.
ويهدف الاتفاق، إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.
ووفقا للاتفاقية توفر جمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيف، للمركز مباني مؤثثه على نفقتها لاستخدامها كمقر، فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكاتب، واتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذي صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.
كما وافق المجلس، على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسـنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة في أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16 فبراير 2013.
وتهدف الاتفاقية إلى تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفاق المرتبطة بها كالإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
