أول تعليق من رئيس البرلمان على مائدة الإفطار الجماعي
علق الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على أزمة الإفطار الجماعي الذي أقامه النائب محمد سليم بوسط البلد أمس، قائلا: "مينفعش أنت رجل نائب، ويجب أن تعطي القدوة والمثل، ونحن أول ناس ندافع عن تطبيق القانون والدستور"،
وقال "عبدالعال" في كلمته: "كفاية جبتلنا الكلام"، ممازحا النائب: شرعي صالح تخلى عنك"، موضحا أن الجلسة تأخرت أمس والنائب محمد سليم أراد أن يعمل خيرا.
وتابع رئيس البرلمان "محمد سليم مشكلته ميعرفش يتغدى أو يتعشى لوحده"، مؤكدًا أن أبشع أنواع المخالفات في حال ارتكبها المشرع والمنفذ، مشددا على الجميع أن يلتزم بالقانون، متابعا: الرجل اعترف بالخطأ والاعتراف بالحق فضيلة.
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، ومكتبي لجنة الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع والموقع في أسوان بتاريخ 11 ديسمبر 2019.
ويهدف الاتفاق، إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله فضلًا عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة.
ووفقا للاتفاقية توفر جمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيف، للمركز مباني مؤثثه على نفقتها لاستخدامها كمقر، فضلا عن المعدات اللازمة لعمله، ومكاتب مجهزة ومؤمنة على أساس المتطلبات الموضوعية لمساحة المكاتب، واتفاق الإيجار والإصلاحات الدورية وأي اتفاق آخر ذي صلة بالمركز، العناية الواجبة لحماية المركز، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.
كما وافق المجلس، على تقرير لجنة الشئون الأفريقية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسـنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة في أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16 فبراير 2013.
وتهدف الاتفاقية إلى تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والاجتماعي والثقافي، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع في مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهي المحافظة على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفاق المرتبطة بها كالإتجار في المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، واتفاقيتن إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وتشمل القوانين:
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل 91 رقم لسنة 2005 وتم إحالته إلى لجنة الخطة.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وتم احالته الى لجنة الخطة
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد ايقاف ضريبة الاطيان الى لجنة الخطة
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام وتم احالته الى لجنة الاقتصادية
• مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان ادارة المخالفات وتم احالته الى لجنة الطاقة
• مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار صندوق السياحة والاثار وتم احالته الى لجنة الاثار والاعلام ومكتبى لجنة السياحة والخطة.
