متحدث الحكومة يفجر مفاجآت بشأن قرارات الحظر (فيديو)
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم التعايش مع فيروس كورونا بإجراءات مختلفة بعد عيد الفطر.
وأوضح "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه سيتم إغلاق المحال في الخامسة مساءً وتطبيق حظر التجوال في الثامنة مساءً لمدة أسبوعين بعد عيد الفطر.
وأضاف أن الكمامات أصبحت هامة جدًا، ويتم مناقشة هذه المسألة في كل اجتماع، وأصبحت إلزامية في المناطق العامة، والمناطق المغلقة، والمناطق الحكومية، لافتًا إلى أن الحكومة تدعم إنتاج كمامات قماشية.
وأشار إلى أنه سيتم طرح الكمامات القماش بأقل من 5 جنيهات، وبعضها يستخدم على مدار شهر، وتكون قابلة للغسل والكي، موضحًا أن بعض مصانع الملابس الجاهزة تحولت لإنتاج الكمامات القماشية بمواصفات قياسية وبموافقة وزارة الصحة.
وعن موعد عودة الطيران، قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن حركة الطيران ستعود عاجلًا أم آجلًا.
وأوضح أنه سيتم تحديد موعد عودة الطيران، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيحدد جدولًا لعودة الطيران خلال النصف الأول من يونيو.
وكشف المستشار نادر سعد، عن غرامة مخالفات إجراءات عيد الفطر، قائلًا ستكون هناك غرامة 4 آلاف جنيه، وعام حبس لمن يخترق إجراءات الحظر في عيد الفطر، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق إحدى الغرامتين أو كلامها.
وأضاف متحدث الوزراء، أن هناك قانون معروض على مجلس النواب يتضمن تطبيق غرامات على عدم ارتداء الكمامات، مؤكدًا أنها ستكون غرامة مكلفة ورادعة، موضحًا أنه لا يوجد حجة لأحد لمخالفة.
وقال المستشار نادر سعد، إنه يتم دراسة عودة النوادي الاجتماعية تدريحيًا، مؤكدًا أنه يتم دراسة عودة كافة الأنشطة تدريجيًا في منتصف يونيو المقبل، لافتًا إلى أن قرار عودة المساجد والشعائر الدينية طبي وصحي وليس ديني فقط.
وأضاف سيتم التطبيق الإلزامي لارتداء الكمامات بداية من 30 مايو، مشددًا على أن الكمامة ضرورية، وأن الكمامة تحمي بنسبة 50% على الأقل من فيروس كورونا وأعراضه، وأنه سيتم تحديد غرامة عدم ارتداء الكمامات بعد عيد الفطر.
ونوه بأن فيروس كورونا موجود وسيظل يلاحقنا طالما لم نكتشف علاج، ولكن يجب أن نتعايش معه، وتعود الحياة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وأوضح إجازة عيد الفطر ستكون 5 أيام كاملة للقطاع الحكومي تبدأ من يوم الأحد، وفعليًا من يوم الجمعة إلى الجمعة التي تليه، وسيصدر هذا القرار غدًا، لافتًا إلى أن القطاع الخاص له نظامه، ولا ينطبق عليه هذا القرار.
